پس ماهيّت قانون گزاره‌اى است كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين كند. حتى اگر ما قانونى داشته باشيم كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند، باز هم متضمن تكليفى خواهد بود. براى مثال، اگر يك قانون بين‌المللى مى‌داشتيم كه حكم كند هر انسانى حق دارد و آزاد است كه در هر جاى دنيا كه خواست براى خود مسكن انتخاب كند، مفاد اين قانون اثبات حقّى است براى همه انسانها، اما اثبات اين حق بدون تعيين تكليف براى ديگران نيست؛ زيرا معناى چنين قانونى اين است كه هر كسى حق دارد هر جايى را براى مسكن انتخاب كند و ديگران بايد به اين حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند. پس قانون يا تصريحا و يا تلويحا متضمّن بايد و نبايد است. حتى آنجايى كه حقّى را هم براى هر فردى اثبات مى‌كند، مفادش اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و محترم بشمارند.
قانونى كه مى‌گويد ما بايد چنين كنيم، يعنى غير از آن نبايد عمل كنيم و اين يعنى تحديد آزادى و ارائه بايد و نبايد. پس قانونى كه بگويد هيچ آزادى‌اى نبايد محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون يعنى آنچه كه آزادى را محدود كند. بنابراين، ما آزادى فوق قانون نخواهيم داشت، مگر اين كه در يك جايى بخواهيم آزادى‌هاى خاصّى را تعريف كنيم كه در اين صورت مى‌گوييم اين آزادى‌ها بايد رعايت شوند كه اين خود مى‌شود يك قانون، اما فوق برخى از قوانين ديگر. ولى اگر قانونى بخواهد بگويد هيچ محدوديّتى نبايد براى آزادى به وجود بيايد، لغو و متضمّن تناقض است و هيچ عاقلى نمى‌تواند چنين حرفى بزند؛ اصلاً شأن قانون محدود كردن آزادى است. پس اگر منظورشان از آن شعار كه قانون حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند مطلق آزادى باشد، اين تناقض است؛ اما اگر بگويند منظور آزادى‌هاى مشروع است، عرض مى‌كنيم آزادى مشروع كدام است؟ چه كسى بايد تعيين كند كه كدام آزادى‌ها مشروع‌اند و كدام نامشروع؟
7. نسبى بودن آزادى مشروع
هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى‌داند، هر چند ديگران آنها را نامشروع بدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هيچ قانونى نمى‌تواند مطلق آزادى را تضمين كند. وقتى در متن قانونى مى‌آيد كه قانون بايد آزادى‌هاى مشروع را تأمين كند، بايد مرجعى تعيين كند كه آزادى‌هاى مشروع كدام است؟ آن چيزى كه آزادى مشروع و معقول و