ساير انواع را خارج مى‌سازد. يكى ديگر از راههاى شناخت ماهيتى عنصر شمارى است؛ يعنى لوازم و ويژگى‌هاى يك ماهيت را بررسى مى‌كنند و مجموع آنها را تعريف آن ماهيت قرار مى‌دهند و شخص با توجّه به شمار و دامنه آن لوازم و ويژگى‌ها قضاوت مى‌كند كه هر چيزى كه همان ويژگى‌ها را داشت، داراى ماهيت مورد نظر خواهد بود.
2. اسلام و نظريّه تفكيك قوا
براى ارائه ساختار كلان حكومت و ويژگى اساسى كه در اسلام براى آن در نظر گرفته شده است و يا ارائه نظريه اسلام در باب سياست، در يك جمله مى‌توان گفت: نظريه اسلام در باب سياست اين است كه همه شؤون سياست و حكومت خدايى و ملهم از مبدء وحى باشد؛ و همين امر اسلاميّت نظام و حكومت را تضمين مى‌كند.
براى توضيح بيشتر و ترسيم جامع‌ترى از حكومت اسلامى، لازم است به نظريه تفكيك قوا كه در «فلسفه حقوق» مطرح شده است نظرى داشته باشيم: در طى چند قرن اخير بين فلاسفه حقوق در غرب، كشمكش و بحثهاى فراوانى بر سر تمركز قوا و يا تفكيك قوا صورت گرفت. بر سر اين كه همه قوا در دست يك نفر يا يك گروه قرار گيرد، يا قوا از يكديگر تفكيك شوند و هر شخص و يا گروهى تنها متكفّل بخشى از قوا شود. بالاخره پس از رنسانس و بخصوص پس از منتسكيو ـ كه كتاب بزرگى به نام «روح القوانين» نوشت و در آن بر تفكيك قوا تأكيد ورزيد ـ اجماع فلاسفه حقوق بر تفكيك قوا حاصل آمد و تقسيمات سه گانه قوا؛ يعنى، قوه مقننه، قضائيه و مجريه به عنوان شاخصه اصلى حكومتهاى(1) دمكراتيك و مردمى بر شمرده شد و براى هر يك از قوا محدوده و حوزه‌اى مستقل در نظر گرفته شد، به نحوى كه اجازه دخالت و نفوذ هر يك از قوا در قواى ديگر سلب گرديد و استقلال هر يك از قوا به رسميّت شناخته شد. پس از تفكيكى كه براى قوا در نظر گرفته شد، براى هر يك تعريفى ارائه گشت: ما در ذيل به اختصار جايگاه هر يك از قوا را بر مى‌شماريم.