پس مسأله اصلى اين است كه ويژگى قانون مطلوب در انديشه‌هاى مختلف چيست؟ آيا قانون فقط بايد نظم را در جامعه برقرار كند، خواسته‌ها و آزادى‌هاى فردى را، تا آنجا كه مزاحمتى براى آزادى‌هاى ديگران ندارد تأمين كند، يا قانون بايد مصالح واقعى انسانها را تأمين كند؛ چه اكثريّت مردم بخواهند و چه نخواهند. البته اگر مردم آن را پذيرفتند به اجرا و عمل در مى‌آيد و اگر نپذيرفتند در همان عالم انشاء باقى خواهد ماند. پس مردم در رأس امورند، اما بايد ديد كه مشروعيّت قانون به چيست؟ آيا قانون مطلوب فقط قانونى است كه به دلخواه مردم باشد و خواسته‌هاى آنها را تأمين كند يا قانون مطلوب آن است كه مصلحت مردم را تأمين كند؟ اين دو ديدگاه با هم آشتى‌پذير نيستند و خلط كردن اينها، يعنى ايجاد يك جوّ مه‌آلود فرهنگى تا كسانى كه به دنبال سوء استفاده هستند از آب گل‌آلود ماهى بگيرند. ما بايد جوّ را شفاف كنيم تا معلوم شود كه اسلام كدام است و كفر كدام، تا هر كه هر كدام را خواست بپذيرد. «... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ...»(93)
متاع كفر و دين بى مشترى نيست گروهى اين گروهى آن پسندند
به هر حال مردم بايد بدانند كه كدام متاع، متاع دين است و كدام متاع كفر تا يكى را برگزينند. وظيفه ماست كه اين مفاهيم را شفاف كنيم و اين غبارها را از اين جوّ مه‌آلود فرهنگى بزداييم تا مردم آگاهانه انتخاب كنند. كسانى چنين جوّى را به وجود آورده‌اند و مى‌خواهند دموكراسى و آزادى به جاى دين حاكم شود. ما بايد بهوش باشيم، بدانيم كه چه مى‌گوييم و چه مى‌كنيم و بايد كاملاً مراقب باشيم.
9. قانونگذارى در اسلام و دموكراسى
در جلسه گذشته اشاره كرديم كه بين اسلام و دموكراسى، در مقام قانونگذارى، آشتى برقرار نخواهد شد. دموكراسى، يعنى مردم سالارى يا حكومت مردم. به عبارت ديگر، يعنى اعتبار دادن به نظر و رأى مردم.حال اين اعتبار محدود است يا نامحدود؟ آيا وقتى مى‌گوييم ميزان رأى مردم و اصالت با رأى مردم است، يعنى هرچند برخلاف رأى خدا باشد، يا اعتبار رأى مردم در حدّى است كه تضادى با حكم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟ آنچه از اين مفهوم و واژه در غرب اراده مى‌شود اين است كه نظر مردم ملاك اصلى است و هيچ نيروى ديگرى در