معارف بوک

آسمان و زمين حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذارى براى مردم دخالت كند، قانون همان است كه مردم مى‌خواهند.
    در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه ملاك اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است يا اكثريت كافى است؟ اتّفاق همه مردم كه عملاً حاصل نمى‌شود؛ و اگر اكثريت مردم كافى است، تكليف ساير مردم چه مى‌شود و رأى اكثريت براى آنان چه اعتبارى دارد؟ در حقيقت دموكراسى امروزى تلفيقى از دموكراسى و نخبه‌گرايى است؛ يعنى، مردم نخبگانى را انتخاب مى‌كنند تا آنها قانون وضع كنند، حال اگر نظر اكثريّت مردم با نظر نمايندگان اختلاف داشت، نظر كدام يك اعتبار دارد؟ البته معمولا نمايندگان طبق خواست مردم قانون وضع مى‌كنند؛ زيرا در غير اين صورت دوره بعد انتخاب نخواهند شد. براى اين كه خواست مردم را اجابت كنند، آنچه را كه مردم مى‌خواهند وضع مى‌كنند؛ ولى در مواردى هم نظر مردم با نظر اكثريّت نمايندگان تفاوت دارد.
    كسانى تصريح كرده‌اند كه هدفشان اين است كه به جاى حكومت روحانيّت و ولايت فقيه و به جاى حكومت اسلامى، حكومتى دموكراتيك در ايران برقرار شود. معناى دموكراتيك اين است كه غير از خواست مردم هيچ چيز ديگرى در تعيين قانون دخالت ندارد؛ آيا مسلمانها مى‌توانند اين را بپذيرند يا نه؟
    در مورد كسانى هم كه مدعى شدند كه اسلام با دموكراسى سازگار است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا رأى مردم حتى اگر خلاف حكم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است يا نه؟ اگر معتبر نباشد كه دموكراسى ايجاد نشده است و اگر ملاك اعتبار رأى مردم است، حتى آنجا كه بر خلاف حكم قطعى خدا باشد، در اين صورت دموكراسى با اسلام سازگار نخواهد بود. مگر اسلام جز اين است كه ما بايد از خدا و رسول اطاعت كنيم؟ آيا اسلام ديگرى هم داريم؟ امروزه گفته مى‌شود كه قرائت‌هاى زيادى از اسلام وجود دارد، امّا آن قرائتى كه اين انقلاب بر اساس آن به وجود آمده اين است كه بايد احكام خدا و ارزش‌هاى الهى در جامعه حكمفرما شود. قرائت آن كسانى كه اين انقلاب را ايجاد كردند و تا آخرين قطره خون از آن حمايت كردند و در آينده نيز حمايت خواهند كرد، جز اين نيست.
    پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسانهاست، حتى اگر اين قوانين بر خلاف حكم خدا هم باشد چنين دموكراسى‌اى از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود