8. تقدّم مصالح معنوى و دينى بر مصالح مادّى
اگر در شرايطى قرار گرفتيم كه امر داير شد بين اين كه با پيشرفت اقتصادْ دينمان لطمه بخورد يا در دينمان پيشرفت كنيم ولو اين كه اندك ضررى به اقتصادمان وارد آيد، كدام را انتخاب مى‌كنيم؟ ما معتقديم پيشرفت اسلام تضمين كننده پيشرفت اقتصادى نيز هست. منتها در يك برنامه دراز مدّت، به اين شرط كه به طور كامل پياده شود. ولى گاهى ممكن است، در كوتاه مدّت به منافع اقتصادى لطمه بخورد و كسانى را در تنگنا قرار دهد. حال اگر وضعيّت به اين صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهاى مطرح شده، مصلحت دينى تقدّم دارد يا دنيوى؟ چنانكه فرموده‌اند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَكَ دُونَ نَفْسِكَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَكَ وَ نَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ»(95)؛ اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداى جانت كن، اگر خطر داير شد بين مال و جان، مال را فداى جان كن. اما اگر امر داير شد بين جان و دين، زنده ماندن با كفر يا كشته شدن با ايمان، بايد جان و مال را سپر دين قرار داد؛ اينجا اگر انسان كشته شود ضرر نمى‌كند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ.»(96)
كسى كه در راه دينش كشته شود چه ضررى مى‌كند؟! او يكراست به بهشت مى‌رود. اما به فرض كه صد سال ديگر بى‌دين زنده بماند، چه فايده‌اى دارد، جز اين‌كه روز به روز بر عذابش افزوده مى‌شود. پس از ديدگاه اسلامى، مصالح دينى و معنوى از مصالح مادّى مهمتر است. بنابراين، قانون علاوه بر اين كه بايد مصالح معنوى را رعايت كند، بايد اولويّت را هم به مصالح معنوى بدهد. بحث ما استدلالى است و استدلال خود را به كسى تحميل نمى‌كنيم، اگر كسانى خواستند مى‌پذيرند و اگر نخواستند رد مى‌كنند. بر اساس اين استدلالها، ما مطلبى غير منطقى بيان نكرده‌ايم.
9. تفاوت قيود و قلمرو آزادى در اسلام و ليبراليسم
بنابراين، از نظر ما آزادى محدود است، همان‌طور كه همه عقلاى عالم مى‌گويند. فرقى كه ما با آنها داريم اين است كه آنها مى‌گويند قيد آزادى تجاوز به آزادى ديگران است و ما مى‌گوييم قيد آزادى تجاوز به هر مصلحتى از مصالح اجتماعى است. انسانها در زندگى آزادند كه حرف بزنند، بخورند، كار كنند، تجارت كنند، اقتصاد داشته باشند، بحث كنند، سفر بروند، قرارداد