قانونى كه عادلانه‌تر باشد، بايد در جامعه پياده شود. دوم اين كه قانونى بهتر و برتر است كه نظم و امنيّت جامعه را تأمين مى‌كند؛ و بالاخره در سومين نظريه، قانون بهتر و برتر قانونى است كه همه مصالح زندگى مردم را تأمين كند. اين سه نظريه در مقابل نظريه كسانى است كه معتقدند معيار اساسى براى تشخيص قانون خوب از بد، يا بهتر از بدتر وجود ندارد و تنها ملاك و معيار خواست مردم است: جامعه هر چه را پسنديد آن بهتر است و قانون بر اساس آن وضع مى‌شود. اين گرايش «پوزيتيويستى» است كه از ديدگاه ما واضح البطلان است؛ زيرا چنين نيست كه هر روز هر كسى هرچه دلش خواست، همان قانون برتر شود. بايد يك معيار عقلانى وجود داشته باشد تا بتوان روى آن بحث كرد و به نتيجه‌اى منطقى رسيد.
2. بهترين قانون در نگرش اسلام و خطر التقاط
در بينش اسلامى، قانونى بهترين و برترين قانون است كه زمينه تكامل مادى و معنوى انسانها را فراهم كند و به گونه‌اى باشد كه در پرتو آن مصالح مادى و مصالح معنوى انسان به نحو احسن و در دامنه و گستره هرچه وسيع‌ترى فراهم شود. تفاوت اين نظريه با ساير نظريات اين است كه در آن، روى مصالح معنوى تأكيد و تكيه زيادى مى‌شود. متأسفانه بعد از رنسانس كه گرايشهاى اومانيستى تقويت شد و توجه به خدا، معنويّت و آخرت رفته رفته از حوزه انديشه بشر و گرايشهاى علمى خارج شد و سرانجام به فراموشى سپرده شد؛ و گرچه در گوشه و كنار و در سطحى محدود بر مصالح معنوى نيز تكيه مى‌شود، اما تكيه اصلى و گرايش مسلط در محافل فلسفى و حقوقى جهان اين است كه قانون بايد مصالح مادى و اجتماعى انسانها را تأمين كند و ديگر كارى به مصالح معنوى نداشته باشد. البته از نظر ما كاملاً روشن است كه قانون بايد به مصالح معنوى نيز توجه داشته باشد، زيرا مهمترين و اصلى‌ترين بُعد وجودى انسان، بعد روحى و معنوى و الهى است و بر اين اساس ما نمى‌توانيم اين بعد متعالى و مصالح معنوى مبتنى بر آن را ناديده بگيريم و در قانون پشتوانه‌اى را براى تأمين آن مصالح و حفظ آنها از خطر در نظر نگيريم. حال بحث ما بر سر اين است كه آيا قانون بايد به مصالح معنوى نيز توجه داشته باشد يا خير؟
تاكيد روى اين مطلب و بحث در اين زمينه به دليل انحرافى است كه امروزه بر اثر التقاط فكرى در سطوح مختلف مردم پديد آمده است. توضيح فزونتر اين كه به عنوان مثال، در زمينه
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزش‌ها