غربى سه ركن اصلى وجود دارد: اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليسم كه در قانون گذارى تأثير مى‌گذارند.
6. تفاوت نگرش اسلام و غرب در تعيين قلمرو آزادى
بيان كرديم كه همه عقلاى عالم آزادى مطلق را انكار مى‌كنند. ما هيچ عاقلى را سراغ نداريم كه بگويد هر كس در هر مكانى هر كارى كه دلش مى‌خواهد مى‌تواند انجام بدهد. پس از نفى مطلق و نامحدود بودن آزادى، سخن در اين است كه حدّ آزادى تا كجاست؟ پاسخ متعارف اين است كه حدّ آزادى را قانون تعيين مى‌كند. سپس سؤال مى‌شود كه قانون تا چه اندازه مى‌تواند آزادى‌ها را محدود كند؟ در مباحث گذشته بيان كرديم كه عده‌اى گفته‌اند يك سلسله آزادى‌هايى وجود دارد كه هيچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود كند، چون آنها فوق قانون و فوق دين هستند. در جلسات گذشته توضيح دادم كه شأن قانون محدود كردن آزادى‌هاست و قانون گذار مى‌تواند آزادى‌هاى افراد را تا اندازه‌اى محدود كند و اساسا معناى قانون همين است. كلام در اين است كه قانون تا كجا مى‌تواند پيش برود و تا چه اندازه مى‌تواند آزادى‌ها را محدود كند؟ بر طبق دو فرهنگ الهى و غربى، دو جواب متفاوت وجود دارد: براساس فرهنگ غربى، آنجا كه مصالح مادّى انسانها به خطر مى‌افتد، آزادى محدود مى‌شود. اگر در زندگى انسانها خطرى متوجه حيات انسانها و يا سلامتى و يا اموال آنها شود، قانون از آن جلوگيرى مى‌كند. بنابراين، اگر قانونى بگويد رعايت بهداشت لازم است و بگويد آب آشاميدنى را مسموم نكنيد ـ چون موجب مى‌شود جان مردم به خطر بيفتد ـ محدود كردن اين آزادى‌ها مقبول است؛ چون اين آزادى‌ها بايد محدود بشود تا سلامتى افراد محفوظ بماند. بى‌ترديد اين قانون براى همه پذيرفته است، اما اگر كارى موجب شد كه عفّت مردم، سعادت ابدى و ارزش‌هاى معنوى انسانها به خطر بيفتد و روح انسانى آلوده گردد، آيا قانون بايد جلوگيرى كند يا خير؟ اينجاست كه بين دو فرهنگ الهى و غربى اختلاف رخ مى‌دهد:
بر اساس بينش الهى انسان به سوى كمال الهى و ابدى در حركت است و قانون بايد راه را براى اين مسير هموار كند و موانع اين مسير را برطرف سازد. (قانونى كه در اينجا مطرح است، قانون حقوقى و حكومتى است كه دولت ضامن اجراى آن است و آنچه مربوط به فرد مى‌شود؛