يعنى، مسائل اخلاقى مورد بحث ما نيست.) در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون بايد نظرى به مصالح معنوى انسانها هم داشته باشد؟ آيا قانون بايد از آنچه كه حيات ابدى انسانها را به خطر مىاندازد جلوگيرى كند؟ فرهنگ الهى مىگويد: بايد جلوگيرى كند، اما پاسخ فرهنگ الحادى غربى منفى است. همه بحثهايى كه ما از ابتدا تا بدين جا بيان كرديم براى روشن شدن اين مطلب بود. اگر ما مسلمان هستيم و اگر ما خدا، قرآن، اسلام، پيغمبر (صلىاللهعليهوآله) حضرت محمّد (صلىاللهعليهوآله)، حضرت على (عليه السلام) و امام زمان عجل الله فرجه الشريف، را قبول داريم، بايد براى ارزشهاى معنوى، ابدى و اخروى ارزش قائل شويم.
قانونگذاران ما بايد مصالح معنوى و الهى را رعايت كنند و دولت اسلامى بايد از آنچه كه به ضرر معنويات انسانها هم هست جلوگيرى كند و گرنه تابع فرهنگ غربى خواهيم بود. اين گونه نيست كه قانون فقط سلامت بدن، زنده ماندن انسانها و وسائل رفاه مادّى آنها را فراهم كند و از آنچه موجب اغتشاش و بحران در جامعه مىشود جلوگيرى كند و جلوى رفتارى كه منافع و امنيّت اقتصادى مردم را به خطر مىاندازد بگيرد؛ بلكه بايد قانونْ معنويات را هم در نظر بگيرد. ما دو گزينه در پيشرو داريم، يا بايد قانون اسلام را بپذيريم، يا قانون غربى را. البته در اين دو گزينه اختلاطها و التقاطهايى وجود دارد كه در مباحث گذشته به آنها اشاره شد. كسانى مىگويند:
«يُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَيُمْزَجانِ»(105)
اندكى از اين و آن برگيرند تا به هم درآميزند و مخلوط سازند.
بخشى را از فرهنگ الهى و بخشى را از فرهنگ غربى بر مىگيرند و مجموعه نامتوازنى راشكل مىدهند. مسلما اسلام چنين رويّهاى را نمىپسندد و قرآن در نكوهش آن مىفرمايد:
«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً أُوْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا...»(106)
كسانى كه خدا و پيامبران او را انكار مىكنند و مىخواهند ميان خدا و پيامبرانش تبعيض قائل شوند و مىگويند: به بعضى ايمان آورديم و بعضى را انكار مىكنيم ومىخواهند ميان اين دو راهى براى خود برگزينند، آنها كافران حقيقىاند.
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى