هيچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ نبايد بپرسيم كه انتهاى اين آزادى‌ها تا كجاست؟ آيا آزادى بيان اين است كه هر كس هر چيز دلش خواست بگويد؟! مى‌بينيم در هيچ كشورى چنين اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بيان حد و مرزى قائل مى‌شوند؛ مثلاً توهين به شخصيت افراد در هيچ جاى عالم پذيرفته نيست.
4. بروز تعارض در حدّ آزادى
اين سؤال كه حد و مرز آزادى‌ها تا به كجاست و چه كسى آن را تعيين مى‌كند؟ يك جواب اجمالى دارد و آن اين است كه: وقتى گفته مى‌شود آزادى فوق قانون است و نبايد محدود شود، منظور آزادى‌هاى مشروع است. عده‌اى هم گفته‌اند آزادى‌هاى مشروع و معقول و عده‌اى هم قيدهاى ديگرى اضافه‌كرده‌اند. در بعضى از بندهاى اعلاميه حقوق بشر نيز تعبير «اخلاقى» وجود دارد كه رعايت حقوق همراه با موازين اخلاقى را متذكر مى‌شود و كم و بيش داراى مفاهيم مبهمى است. روشن است كه منظورشان از مشروع اين نيست كه شريعتى مثل اسلام آن را تجويز كرده است. درست است كه از نظر لغت ريشه مشروع و شريعت يكى است، اما مشروع در زمينه حقوق و سياست به معناى قانونى و آن چيزى است كه دولت آن را معتبر مى‌داند، نه اين كه حتما شرع اجازه داده باشد. اين مطلب نبايد بعضى از متديّنين را به شبهه بيندازد كه وقتى مى‌گوييم حقوق مشروع يا آزادى‌هاى مشروع؛ يعنى، آنچه شريعت اسلام تعيين كرده است. منظور آنها از مشروع يعنى حقوقى كه معتبر و قانونى است و نامشروع امورى است كه تجاوز به حقوق ديگران است.
امّا اين سؤال مطرح مى‌شود كه كدام حقوق مشروع و معقول است و كدام نامشروع و نامعقول؟ چه كسى بايد آنها را تعيين كند؟ چاره‌اى جز اين نيست كه پاسخ دهند: جزئيات و حدود مربوط به آزادى را قانون تعيين مى‌كند و اين جاست كه اولين تناقض و تعارض پيدا مى‌شود: از يك طرف مى‌گويند اين حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هيچ قانونى نبايد آنها را محدود كند. اما وقتى مى‌گوييم: آزادى مطلق است يا محدود؟ مى‌گويند: مطلق نيست و چون نمى‌توانند جواب درستى بدهند، مى‌گويند: منظورمان آزادى‌هاى مشروع است. مى‌گوييم مشروع يعنى چه ؟ مى‌گويند: يعنى چيزى كه قانون تصويب كرده است. اين قانون است كه حدّ آزادى را تعيين مى‌كند. شما كه گفتيد اين آزادى‌ها فوق قانون است؛ ممكن است در جواب