بحثمان بر سر اين بود كه در مقابل ادّعاى ما مبنى بر اين كه بايد قوانين اسلامى و الهى بر جامعه حاكم شود، شبهاتى را القاء كرده‌اند كه بنده در مباحث گذشته به اين مطلب اشاره كرده‌ام. كسانى گفته‌اند التزام به اين كه بايد احكام اسلام در جامعه اجرا شود با حقّ طبيعى انسان نمى‌سازد. يكى از حقوق طبيعى انسان آزادى است كه در آزادى فكر، دين، سياست و آزادى بيان متجلّى مى‌شود. هر انسانى به طور طبيعى حق دارد هر دينى را كه مى‌خواهد انتخاب كند و احيانا دينش را عوض كند و حق دارد هر فكر و اعتقادى كه دارد بيان و ترويج كند. اگر شما مى‌گوييد كه حتما بايد قوانين اسلامى در اين كشور حاكم باشد، كسانى هستند كه اين قوانين را نمى‌خواهند. آنها حق دارند اظهار نظر كنند، رأى بدهند و بگويند ما اين قوانين را نمى‌خواهيم. طرح اين مطالب از سوى كسانى كه به طور كلّى منكر دين مى‌باشند جاى شگفتى نيست، امّا متأسفانه گاهى از كسانى چنين مطالبى شنيده مى‌شود كه ادّعاى ديندارى دارند و حتّى گاهى يك پسوند اسلامى را با خودشان يدك مى‌كشند؛ يا خودشان را پيرو امام معرّفى مى‌كنند!!
3. ترويج آزادى مخرّب غربى در مطبوعات كشور
كار به آنجا رسيده است كه مثلاً در روزنامه‌ها ـ گاهى به صورت جدّى و گاه شوخى، گاهى به صورت نقل از يك نويسنده، گاهى از يك دختر و يا يك پسر ـ گفته مى‌شود كه اصلاً چرا مرد مى‌تواند چندين زن داشته باشد، ولى زن نمى‌تواند چند شوهر داشته باشد؟ يا اين كه پيشنهاد مى‌كنند كه ازدواج تعاونى تشكيل شود و چند مرد در يك زن با هم مشترك باشند! قابل توجه است كه اين مطالب از مطبوعات كشورهاى كمونيستى نيست، در روزنامه‌هاى جمهورى اسلامى چنين مطالبى را مى‌نويسند! يا سخنرانى در يك دانشگاه اسلامى، با انتساب خودش به يك ارگان اسلامى، سخنرانى مى‌كند و مى‌گويد: امروز مخالفت با رهبرى كه هيچ، با پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) كه هيچ، اگر مردم بخواهند عليه خدا هم تظاهرات كنند هيچ قانونى حق ندارد جلوى آنها را بگيرد!
اين حرفها اگر در يك كشور غير اسلامى و يا از سوى كسى كه كافر و مشرك است مطرح مى‌شد، تعجبى نداشت؛ ولى در جمهورى اسلامى و در حاكميّت اسلام و حاكميّت ولايت فقيه اين حرفها در دانشگاهها مطرح مى‌شود و هيچ كس هم با آنها معارضه‌اى نمى‌كند. احيانا