حاكمى كه مأذون از طرف خداست باشد، ربوبيّت تشريعى الهى است. اگر توحيد را درست بفهميم به همين نتيجه خواهيم رسيد و اگر كسانى اين نتيجه را انكار كنند، در اصل اعتقاداتشان ضعف هست و توحيدشان خالص نيست و آميخته با شرك است.
ممكن است كسى سؤال كند كه چه سرّى در اين است كه بايد قوانين جامعه قوانين خدايى باشد؟ آيا اگر كسانى خدا و قانونش را قبول نداشتند و خودشان قانون وضع و اجرا كردند جامعه اصلاح نمى‌شود؟ پس چرا جوامعى در جهان بدون تن دادن به قانون خدا زندگى خود را به سامان رسانده‌اند؟ اين شبهه‌اى است كه بسيارى از روشنفكران مطرح مى‌كنند و مى‌گويند چه لزومى دارد كه قانون از طرف خدا باشد؟ عقيده دارند كه مردم مى‌توانند با عقل خود قانونى را وضع و بدان عمل كنند و هيچ مشكلى هم پيش نمى‌آيد.
6. دلايل انحصار قانونگذارى به خداوند
براى روشن شدن پاسخ اين شبهه بايد توجه كرد به اين كه انسان موجود واحدى است، ولى داراى ارگانها، اندامها و ابعاد گوناگون است و اين ابعاد به هم پيوسته و در هم تنيده است. انسان تنها بُعد اقتصادى ندارد، تا وقتى كسى قانونى براى اقتصاد وضع كند و بُعد اقتصادى جامعه‌اش را اداره كند كارش سامان پذيرد. اقتصادش با سياستش مربوط است، سياستش با احكام اجتماعى و مدنى‌اش مربوط است، احكام مدنى‌اش با احكام جزايى‌اش مرتبط است و همه آنها با احكام بين‌المللى ارتباط دارند و مجموع آنها با بُعد معنوى، روحى و اخلاقى انسان ارتباط وثيق مى‌يابند. انسان ده موجود نيست و ده روح ندارد، انسان يك روح الهى دارد كه داراى ابعاد گوناگون و شؤون مختلف است، امّا همه به هم مربوط‌اند. پس اگر نقصى در يك بُعدى پيدا شود، به نوبه خود، در ساير ابعاد تأثير مى‌گذارد. خدايى كه انسان را آفريده است و زندگى اجتماعى را براى انسان مقرّر فرموده، عواملى براى سامان گرفتن زندگى اجتماعى در فطرت انسان قرار داده است كه انسان بطور طبيعى و فطرى به زندگى اجتماعى گرايش پيدا كند. بنابراين، خدا از آفرينش انسان هدفى داشته است و آن هدف اين است كه انسان در سايه زندگى اجتماعى به كمالات انسانى برسد و همه ابعاد وجودى‌اش كه در خدمت بُعد روحى و معنوى است، در جهت تكامل پيش برود و در نهايت انسان به سر حدّ كمال مطلوب برسد كه:
«وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاْءِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ»(118)