معارف بوک

همچنين اطاعت از ولىّ فقيه، اطاعت از امام معصوم و اطاعت از پيغمبر و در نتيجه اطاعت از خداست و مخالفت با او مخالفت با معصوم و مخالفت با خداوند است. اين معنا بوضوح در مقبوله عمربن حنظله بيان شده است، آنجا كه امام صادق (عليه السلام) مى‌فرمايند:
«يَنْظُرُ اِلى مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَديثَنا وَ نَظَرَ فى حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما فَاِنّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِما. فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّهِ و عَلَيْنا رَدَّ وَ الرّادُّ عَلَيْنا الرّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّه.»(117)
بنگرد از بين شما به كسى كه روايت ما را نقل مى‌كند و به حلال و حرام ما نظر مى‌كند و احكام ما را مى‌شناسد، پس به حكم او رضايت دهند كه من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس اگر بر طبق حكم ما حكم كرد و از او نپذيرد، حكم خدا را سبك شمرده است و ما را رد كرده است و كسى كه ما را رد كند خداوند را رد كرده است و اين در حدّ شرك به خداوند است.
اين كه امام فرمود: «على حدّ الشّرك» از آن روست كه شرك در برابر توحيد قرار دارد و يكى از اركان توحيد، توحيد در ربوبيّت تشريعى است، حال اگر ما حاكميّت خدا و در سايه او، حاكميّت پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و امام (عليه السلام) و كسانى را كه از طرف خدا و امام (عليه السلام) منصوب مى‌شوند پذيرفتيم، توحيد در ربوبيّت تشريعى را پذيرفته‌ايم و اگر آن را رد كرديم، به شرك در ربوبيّت تشريعى مبتلا شده‌ايم. پس منظور از «الرّاد عليهم» اين است كه اگر كسى فقهاى مأذون براى حكومت بر مردم را رد كند، گويا ائمه را رد كرده است؛ يعنى اگر كسى بگويد من ولايت فقيه را قبول ندارم، مثل اين است كه بگويد من امام معصوم را قبول ندارم و اگر كسى امام (عليه السلام) را قبول نداشته باشد، به نوعى به خداوند شرك ورزيده است، چون منكر شأنى از ربوبيّت تشريعى خداوند شده است. البته اين شرك معنوى و باطنى است و موجب نجاست فرد نمى‌شود.
    بدين ترتيب، ثابت گرديد كه اگر كسى قبول داشته باشد كه حاكميّت اصالةً مخصوص خداست، در مرتبه بعد بايد بپذيرد كه مخصوص رسول اللّه است و در سايه حاكميّت خداست كه حاكميّت رسول اللّه و حاكميّت ائمه و جانشينان آنها تحقق و مشروعيّت پيدا مى‌كند. اگر ما مشروعيّت حاكميّت را از راه ديگرى تلقى كنيم، در واقع به نوعى شرك در حاكميّت قائل شده‌ايم. بنابراين، دليل عقلى بر اين كه نظام اسلامى بايد بر اساس قوانين الهى و به دست