باشيم، واقعا نبايد دزدى بشود؟ يا نه يك رابطه قراردادى بين آن دو وجود دارد و مى‌شود هم امنيّت حفظ شود و هم دزدى صورت گيرد. آيا جواز آدم كشى واقعا با ناامنى رابطه‌اى دارد؟ يعنى اگر كسى حق داشته باشد هر كسى را كه دلش خواست بكشد، واقعا موجب ناامنى مى‌شود، يا اين رابطه قراردادى است؟ آيا واقعا ايمان به خدا موجب آرامش دل مى‌شود، يا اين امر هم قراردادى است؟ آيا آزادى جنسى واقعا باعث متلاشى شدن خانواده‌ها مى‌شود؟ يا نه، اين يك امر قراردادى است. يك روز در جامعه‌اى مى‌گويند روابط جنسى آزاد است، چون مردم آن را مى‌پسندند. يك روز هم مى‌گويند محدود است، چون عده‌اى و يا اكثريّت آن را نمى‌پسندند. پس آيا وضع اين قانون كه آزادى جنسى وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صرفا مبتنى بر يك امر قراردادى است؟ يعنى يك امر سليقه‌اى است كه مردم خوششان مى‌آيد يا بدشان مى‌آيد و بايد طبق دلخواه آنها قانون وضع شود؟ يا نه، مبتنى بر يك رابطه واقعى است؛ و آن اين كه اگر آزادى‌هاى جنسى وجود داشته باشد، بيمارى‌هاى جسمى و روانى شايع مى‌شود و اساس خانواده‌ها متلاشى مى‌گردد، بيمارى‌هاى روانى در مرد و زن شايع مى‌شود، بچه‌هاى بى‌تربيت، انگل، مفسد و تبهكار به وجود مى‌آيند.
كسانى معتقدند كه مقررات اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است، چنين نيست كه آنها مبتنى بر دلخواه مردم و تابع سليقه‌هاى آنها باشد. همان طور كه اگر استفاده از مسكرات رايج شود، بيمارى‌هاى عصبى و بيمارى‌هاى عروق و قلب افزايش مى‌يابد، و يا اگر استعمال دخانيات رواج يابد، بيمارى‌هاى مربوط به آن هم زياد مى‌شود؛ مسائل اجتماعى نيز همين طور است: اگر روابط مرد و زن به صورت آزاد و بدون قيد و شرط و بدون محدوديّت باشد، عواقب وخيمى براى جامعه خواهد داشت كه نمونه‌هاى فراوانى از آن در كشورهاى غربى ـ كه روابط نامشروع در سطحى گسترده وجود دارد ـ مشاهده مى‌شود.
پس در مقام وضع قانون، بايد به نتايج و آثار واقعى آن توجه كنيم، نه اين كه به خواسته مردم عمل كنيم و ببينيم كه اكثريّت مردم آزادى جنسى را مى‌پذيرند، يا نمى‌پذيرند. يا اكثريّت رأى مى‌دهند كه مواد مخدّر آزاد باشد يا نباشد؟ آيا بايد بدين صورت قانون را وضع كرد، يا بايد در پى كشف آن باشيم كه واقعا مواد مخدّر چه ضررهايى براى انسان دارد؛ ولو اكثريّت مردم هم موافقِ مصرف آن باشند؟ به نظر شما كدام راه صحيح است؟ اين كه قوانين اجتماعى براساس رأى اكثريّت مردم باشد و مبناى واقعى و حقيقى نداشته باشد، يا اين كه از زير بناى
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه بيستم: تصويرى نو از جايگاه قانون و حكومت