معارف بوک

سلطنت است. پس رژيم ما سلطنتى نخواهد بود، بلكه شكل آن جمهورى و محتوايش اسلامى است. اصالت با مفاهيم، احكام و ارزش‌هاى اسلامى است و ما چيزى قبل از اسلام و فوق اسلام نداريم.
    امام كرارا مى‌فرمودند: مشروعيّت هر نظام و هر مقام دولتى، در جمهورى اسلامى، منوط به اذن ولىّ فقيه است و اين چيزى است كه تئورى ولايت فقيه بر آن مبتنى مى‌باشد و ما از فقها و بيش از همه از امام فرا گرفته‌ايم و ادله عقلى و نقلى نيز آن را تأييد مى‌كند. چون ولىّ فقيه جانشين امام معصوم است و همه چيز بايد از طريقى با اراده الهى مشروعيّت پيدا كند و چون ولىّ فقيه مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون از طرف خداست، مشروعيت نظام به ولايت فقيه است. البته اين تئورى با مذاق كسانى كه با فرهنگ غربى خو گرفته‌اند سازگار نيست. ما اگر بر اين نظريه پافشارى داريم، از آن روست كه اين نظريه منطبق با مبانى فكرى نشأت گرفته از توحيد است و ريشه در بينش اسلامى دارد؛ نه اين كه بر گرفته از گرايش صنفى روحانيّت است. چنانكه قبلاً توضيح دادم، ربوبيّت تشريعى الهى اقتضا دارد كه هم در قانونگذارى و هم در اجراى قوانين اذن الهى رعايت شود، در غير اين صورت نوعى شرك رخ داده است، اما اين بدان معنا نيست كه مردم در اين جامعه نقشى ندارند، نقش مردم در اين نظام ـ از زاويه‌اى كه اسلام معين كرده است ـ صددرصد است و در آن عرصه نبايد چيز ديگرى جايگزين نقش و تأثير مردم شود؛ ولى بايد بين مشروعيّت و مقبوليّت يك نظام تفاوت قائل شد.
    توضيح آن كه اصولاً از رنسانس به بعد، در بينش غربى، خدا و دين جايگاهى در مباحث حقوقى، فلسفى و اجتماعى ندارد. البته منظور ما از بينش غربى، بينش همه كسانى كه در غرب زندگى مى‌كنند نيست، بلكه بينشى است كه توسط نظام جارى مسلط بر غرب پذيرفته شده است. وقتى مثلاً، در اعلاميه حقوق بشر، حقوقى براى انسانها تعيين مى‌كنند، رابطه انسان با خدا در آن مطرح نيست. اگر هم آزادى مذهب مطرح مى‌شود از آن جهت است كه انسانها به عنوان يك انتخاب، حق دارند مذهبى را انتخاب كنند؛ صحبت از اين نيست كه چه چيز حق است و يا باطل، خدايى هست يا نيست، چنين مطالبى اصلاً مطرح نمى‌باشد. وقتى حقوق اجتماعى، اعم از حقوق اساسى، مدنى و يا حقوق جزايى براى كسانى مطرح مى‌شود، هيچ جا از اين كه آن حقوق به خداوند ارتباط پيدا مى‌كند سخنى گفته نمى‌شود. اصلاً مطرح نيست كه