معارف بوک

مردم بايد در شؤون حكومت دخالت داشته باشند و از طرف ديگر در هيچ دستگاه رسمى دولتى نبايد اثرى از دين باشد. دين نه در قانونگذارى بايد دخالتى داشته باشد و نه مجريان قانون مى‌توانند به نام دين حكومت كنند؛ حتّى در يك دستگاه، مؤسسه و يا ارگانى كه وابسته به حكومت است، نبايد هيچ اثرى از اعتقاد به دين و طرفدارى از آن وجود داشته باشد. به همين دليل است كه از ورود خانمهاى داراى حجاب اسلامى به مدارس دولتى جلوگيرى مى‌شود؛ زيرا ورود شخصى با نشانه‌هاى دينى بدين معناست كه دولت از او حمايت مى‌كند. بى‌شك اين مفهوم جديد صددرصد ضدّ دينى است و جا دارد به جاى نام دموكراسى كه بر روى اين روش گذاشته شده، آن را «ديكتاتورى بى‌دينان» بناميم، چون آنها به نام دموكراسى اجازه نمى‌دهند كه در جامعه اشخاص به اعتقادات دينى و امور مذهبى خودشان عمل كنند و عمل كردن به دستورات دينى در مراكز دولتى را ممنوع كرده‌اند.
    اين شيوه و روش كه مبناى فلسفى ندارد و يك نظريه فلسفى نيست، بدان هدف از سوى سياستمداران دين ستيز طرح شده است كه از گسترش دين، بخصوص اسلام، در كشورهاى غربى جلوگيرى شود و با همه وجود سعى مى‌كنند كه به نام طرفدارى از دموكراسى در كشورهاى وابسته به خود، حتّى در كشورهاى اسلامى، همين روش را اِعمال كنند؛ و نمونه آن در الجزاير و تركيه مشاهده مى‌شود.
    بالطبع براى اين كه اين روش از شكل يك ديكتاتورى خشن در آيد و در قالب يك دموكراسى ملايم و آرام ترويج شود، بايد فلسفه‌اى براى آن در نظر گرفت؛ تا با مقاومت دينداران مواجه نشود و يا از تنش آنها بكاهد. بر اين اساس، براى توجيه اين نظريه كه نبايد در ارگانهاى رسمى و دولتى اثرى از دين وجود داشته باشد، توجيهاتى به اصطلاح فلسفى مى‌كنند و معتقدند ـ همان طور كه در اعلاميه حقوق بشر هم آمده ـ انسانها همه در انسانيّت يكسان هستند و به اصطلاح درجه بندى ندارند و ما انسان درجه يك و دو نداريم. بنابراين، اگر امتيازى براى دينداران قائل شويم، براى آنها نسبت به سايرين درجه بالاترى در نظر گرفته‌ايم. پس احترام به دين و اجازه اجراى مراسم دينى، در ارگانهاى رسمى، بنوعى امتياز براى دينداران است؛ در صورتى كه ما انسانها را يكسان مى‌بينيم و معتقديم كه هيچ كس نبايد امتيازى بر ديگرى داشته باشد! ولى جاى اين سؤال باقى است كه چگونه آنها به ساير