معارف بوک

نتيجه، ركن اصلى اعتبار قانون كه حفظ مصالح انسانهاست به خطر مى‌افتد، هم حق خدا تضييع مى‌شود و هم مصالح انسانها به خطر مى‌افتد؛ از اين رو چنين قانونى اعتبار نخواهد داشت. بر اين اساس است كه پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مردم فيلتر ديگرى گذاشته شده است و آن اين است كه قانون‌شناسان و دين‌شناسان آن قانون را بر موازين شرع تطبيق دهند و دريابند كه آيا مخالفتى با حكم خدا دارد يا نه؟ اين جايگاه شوراى نگهبان است.
    اگر فقط رأى مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهاى شوراى نگهبان چه بايد مى‌كردند؟ مردم رأى داده‌اند و نمايندگان آنها هم قانون مورد درخواست مردم را تصويب و وضع كرده‌اند و آن قانون معتبر گرديده است! لذا در نظام جمهورى اسلامى جايگاه شوراى نگهبان اولاً و بالذّات اين است (البته وظايف ديگرى هم دارد) كه قوانين موضوعه مجلس را؛ يعنى، آنچه را مردم توسط نمايندگان به آن رأى داده‌اند، با احكام شرع تطبيق دهند كه مخالفتى با حكم خدا نداشته باشد.اين كه مى‌بينيد امروز غربزدگان و كسانى كه آب به آسياب دشمنان ما مى‌ريزند، دم از حذف شوراى نگهبان مى‌زنند يك جهتش همين است كه مى‌خواهند فيلترى وجود نداشته باشد كه قوانين را با اسلام تطبيق دهد. امروز من اين جمله را جهت آگاهى شما مى‌گويم ـ شايد شما باور نكنيد و انشاءالله نيايد روزى كه مصداقش تحقق پيدا كند ـ كه غربزدگان و ليبرال‌ها در صددند كه اسلام و ولايت فقيه را از قانون اساسى حذف كنند. انشاءالله خدا چنين فرصتى به اين دشمنان اسلام و نظام اسلامى ندهد.