معارف بوک

مى‌اندازد و از اين‌رو پليسْ متخلّف را تعقيب مى‌كند و به مجازات مى‌رساند. اين جاست كه قوانين حقوقى، در مقابل قوانين اخلاقى، مطرح مى‌شود كه شامل قوانين جزايى و كيفرى هم مى‌شود؛ يعنى، اين حيطه با علم حقوق و با قوانينى كه دستگاههاى قانونگذار وضع مى‌كنند و دولت هم ضامن اجراى آن قوانين است سروكار دارد.
    پس فرق اساسى قواعد اخلاقى با قواعد حقوقى اين است كه در قواعد اخلاقى كسى ضامن اجراى آنها نيست تا اگر كسى تخلّف كرد مجازات شود و اگر احيانا كسى تحت تعقيب قرار مى‌گيرد از جنبه اخلاقىِ تخلّف نيست، بلكه به جهت جنبه حقوقى آن است كه مربوط به قوانين است و دولت ضامن اجراى آن مى‌باشد؛ و اگر مدّعى خصوصى داشت، حقوقىِ به معناى خاصّ است و الاّ جزايى و كيفرى است.
    به هر حال، همان طور كه يك رانندهْ هم بايد مواظب جان خود و هم مواظب جان مسافرين باشد و آنها را از خطر حفظ كند، انسان هم به مثابه مسافرى است كه از مبدئى حركت مى‌كند و در راه رسيدن به مقصد با خطرهايى مواجه خواهد شد. اين خطرها گاهى مربوط به خود شخص مى‌شود و داراى احكام فردى است كه براى آنها توصيه‌هاى اخلاقى وجود دارد، ولى آنجا كه ممكن است براى ديگران ايجاد خطر شود، يا به نحوى اخلاق ديگران را فاسد كند، يا به اموال، جان و ناموسشان تجاوز بشود، مشمول قوانين حقوقى (در مقابل اخلاقى) مى‌شود كه دولت بايد آن قوانين را اجرا كند.
    اگر در مورد مثال قانون رانندگى كه عرض كرديم، راننده‌اى مغرور بگويد: «من آزاد هستم و مى‌خواهم بر خلاف مقرّرات رفتار كنم». تا آنجا كه ضرر شخصى متوجه اوست، فقط نصيحتش مى‌كنند و مى‌گويند مواظب باش و احتياط كن و گرنه جانت به خطر مى‌افتد؛ اما آنجا كه براى ديگران ايجاد خطر كند جلويش را مى‌گيرند. پليس او را تعقيب مى‌كند و با وسايل مختلفى از قبيل رادار، چشمهاى الكترونيكى، عكسبردارى اتوماتيك و غيره او را تعقيب مى‌كنند و به مجازات مى‌رسانند، در اينجا كسى نمى‌گويد تعقيب كردن پليس با آزادى انسان منافات دارد. همه مردم و همه عقلاى عالم قبول دارند كه اگر رفتار انسانى موجب خطر براى انسانهاى ديگر بشود، بايد قانونى وجود داشته باشد كه جلوى آزادى متخلّف را بگيرد؛ چرا كه اين آزادى مشروع و قانونى نيست. اين آزادى را عقل نمى‌پسندد، چون موجب خطر