معارف بوک

صدر «منطقة الفراغ» ناميده مى‌شود، قوانين لازم را، در چارچوب مبانىِ ارزشى اسلام، وضع كند. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند. بديهى است كه قرآن و روايات نصّى در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغيّر و موقّت كه تابع شرايط متغيّر زمانى و مكانى است، به عهده حكومت اسلامى نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلّى اسلام و ارزش‌ها و عدم تخطّى از چارچوب قوانين اسلامى، قوانين مناسب وضع مى‌كند.
    با توجه به آنچه ذكر كرديم، در مى‌يابيم كه دموكراسى و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامى مقررات موقّت را وضع و به اجرا در مى‌آورند تحقق مى‌يابد. به ديگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدّى مردم با رعايت حدود و قيودى كه اسلام معين مى‌كند و انتخاب كسانى كه داراى شرايط و ويژگى‌هاى تعيين شده باشند، در كشور ما اِعمال مى‌شود و از هنگام پيروزى نظام اسلامى و زمان حضرت امام (رحمه‌الله) به اجرا در آمده است. مثل انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات رياست جمهورى، انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات شوراها. پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند؛ يعنى، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانينْ رعايت موازين اسلامى را بكنند. علاوه بر شرايطى كه براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامى باشند، براى اين كه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‌اى متخصص به نام شوراى نگهبان موظف‌اند كه قوانين مصوّب نمايندگان را با قانون اساسى و موازين شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسى آنها را تأييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براى تجديد نظر مجدّد به مجلس عودت دهند. اين نوع مكانيزم قانونگذارى و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و كسى با آن مخالفت ندارد.
    همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور كه در رأس قوه مجريه قرار مى‌گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامى بشود. در درجه اول رييس جمهور بايد از شرايط و شايستگى و ويژگى‌هاى مطرح در قانون اساسى كه متّخذ از قوانين اسلام است