معارف بوک

اقتصادى بايد در هر شكل و به هر صورتى تأمين شود، بلكه آزادى بايد محدود شود. پس همان طور كه در جهت منافع قشر محروم جامعه و افراد معلول، منافع جامعه مى‌بايست محدود شود، در جهت تأمين مصالح كلّى جامعه بايد اراده‌هاى فردى محدود گردد تا مصالح كلّ جامعه تأمين شود.
    ج) در جامعه اسلامى مسائلى هست كه اساسا به خود شخص مربوط است، ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى مى‌گذارد، جزو مسائل اجتماعى به حساب مى‌آيد. به عنوان مثال، اگر كسى در درون خانه خودش و در خلوت كه هيچ كس نبيند و متوجه نشود، گناهى انجام دهد، مسلما گناه او فردى است و قوانينى كه اين نوع رفتار را محدود مى‌كند «قواعد اخلاقى» است (صرف نظر از اين كه آيا اين تعبير «اخلاقى» در اينجا صحيح است يا نه).
    منظور اين است كه اگر كسى در خلوت گناهى مرتكب شود و ارتباطى به ديگران پيدا نكند، دولت حقّ دخالت ندارد. اين مسأله، كم و بيش، در همه فلسفه‌هاى سياسى پذيرفته شده است؛ يعنى، قلمرو دولت به جامعه مربوط مى‌شود، نه به فرد. اما يك مسأله مورد اختلاف وجود دارد و آن اين است كه اگر كار فردى به گونه‌اى انجام بگيرد كه كم و بيش به ديگران سرايت كند، لااقل ديگران را به ارتكاب آن گناه ترغيب كند، آيا جنبه اجتماعى پيدا مى‌كند يا نه؟ اگر كسى گناهى را در خيابان يا جلوى افراد خانواده انجام مى‌دهد، جايى كه ديگران مى‌بينند و در اثر ديدن قبح آن گناه كم مى‌شود و مردم به ارتكاب آن گناه جرى مى‌شوند و تمايل به انجام آن گناه پيدا مى‌كنند، از اين جهت رفتار او از يك حالت فردى خارج است؛ آيا ما حق نداريم دخالت كنيم‌به اين دليل كه ضررش به خودش متوجه مى‌گردد؟ ديدگاه اسلام چنين نيست و از آن ديدگاه، تظاهر به فسق يك امر اجتماعى محسوب مى‌شود. اگر كسى گناهى را در انظار ديگران انجام بدهد، اين گناه جُرم حقوقى (در برابر لغزش اخلاقى) است و دولت مى‌تواند دخالت كند. قانونى كه چنين گناهى را منع كند، قانون حكومتى است كه ضامن اجراى دولتى دارد.
    پس اگر گناهى در خلوت انجام گيرد و كسى از آن اطلاعى پيدا نكند، به دولت مربوط نمى‌شود و هيچ محكمه‌اى حق ندارد چنين كسى را محاكمه كند. همين كه گناه جنبه اجتماعى پيدا كرد و باعث تجرّى ديگران شد، جنبه حقوقى و اجتماعى پيدا مى‌كند و دولت بايد جلوى چنين گناهى را بگيرد.