معارف بوک

تا عقد ازدواجى صورت نگرفته، يا هر مراسمى كه در هر عرفى معتبر است انجام نگرفته روابط آنها مشروع نخواهد بود. درست است كه عقد ازدواج چيزى جز لفظى نيست كه با رضايت طرفين اجرا مى‌شود، اما يك لفظى است كه هزاران حرام به دنبال آن حلال مى‌شود و هزاران حلال به دنبال آن حرام مى‌شود. زندگى اجتماعى انسان تابع همين اعتبارات است و اساسا زندگى اجتماعى به همين اذن دادن، اجازه دادن، امضا كردن و يا رد كردن قوام مى‌يابد. مثال ديگر، فرض كنيد كه قرار است كسى به عنوان فرماندار شهر شما معرفى شود، ولى هنوز حكم او ابلاغ نشده است و جلسه معارفه صورت نگرفته است، آيا او حق دارد به فرماندارى برود و پشت ميز فرماندار بنشيند و مشغول كار شود؟ بديهى است كه چنين حقّى ندارد و كارمندان او را بيرون مى‌كنند و مى‌گويند اينجا ميز فرماندار است! اگر او گفت كه با من صحبت شده است و بناست كه از يك ماه ديگر فرماندار شما بشوم، به او خواهند گفت كه هر وقت ابلاغت آمد، شما فرماندار خواهى بود. او مى‌گويد چه فرقى مى‌كند، فقط يك امضاء و اجازه مانده كه بايد از وزير صادر شود، مى‌گويند بله همان امضاست كه دليل اعتبار شماست. همه كارهاى اجتماعى با يك امضاء رسميّت مى‌يابد، قانونگذارى نيز چنين است. وقتى قانونگذارى حقّ خداست، تنها با اجازه او مقرّراتى كه ديگران وضع مى‌كنند معتبر مى‌شود و در غير اين صورت، آن مقررات مشروع و معتبر نخواهد بود:
«قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».(123)
اگر خدا اذن نداده است، شما چه حق داريد كه بگوييد اين كار جايز است يا جايز نيست، حلال است يا حرام؟ قانون وضع كردن يعنى همين، يعنى اين كار مُجاز است يا آن كار مُجاز نيست. به لسان شرع، حلال است يا حرام است. آيا تا خدا به شما اجازه نداده است، مى‌توانيد چنين احكامى صادر كنيد؟ فرق مجلس شوراى اسلامى با مجلس ملّى رژيم سابق در همين يك كلمه است كه اين مجلس از طرف كسى است كه او مأذون از طرف خداست؛ يعنى، ولىّ فقيه اجازه وضع قوانين متغيّر را دارد و اذن او به مقرّرات مجلس شوراى اسلامى اعتبار مى‌دهد. وقتى ولىّ فقيه از طرف امام زمان، عجل الله فرجه الشريف، حق داشت، ديگران حق ندارند؛ چنانكه وقتى امام زمان، عجل الله فرجه الشريف، از طرف خدا حق داشت، ديگران حق ندارند. آن كسى كه بطور مستقيم و يا با واسطه از طرف خداوند اذن دارد، مى‌تواند در امور