معارف بوک

ديگران تصرف كند و به ديگران امر و نهى كند؛ اما آن كسى كه اذن ندارد حقّ امر و نهى ندارد و امر و نهى او بى‌اثر است.
(بنده در بحث‌هاى نظرى و تئوريك خود نمى‌خواهم به كلمات اشخاص استناد كنم، ولى امام را در رديف ساير اشخاص نمى‌شود قرار داد. بيانات ايشان متَّخذ از كتاب و سنّت بود، از اين‌رو به سخنان ايشان استناد مى‌جويم.) ايشان در يكى از بياناتشان صريحا فرمودند: «حتى اگر رئيس جمهور از طرف ولىّ فقيه منصوب نباشد، طاغوت است و اطاعت او جايز نيست.»(124)
رئيس جمهور را مردم با آراء خودشان انتخاب مى‌كنند، اما اگر اجازه از طرف ولىّ فقيه نداشته باشد، امام فرمود طاغوت است و امر و نهى او هيچ اعتبارى ندارد و اطاعت از او نيز جايز نيست. امام در تمام احكامشان براى تنفيذ رؤساى جمهور فرمودند كه من شما را نصب مى‌كنم. (در بعضى موارد تصريح كردند كه من از باب ولايت الهى كه دارم شما را به رياست جمهورى منصوب مى‌كنم.) با اين كه مردم رأى داده بودند، رأى آنها هم صحيح بود و تأييد نيز شده بود.
    البته مردم مى‌بايست در كارهاى اجتماعى مشاركت داشته باشند و وظيفه شرعى آنهاست كه در انتخابات شركت كنند، از اين‌رو هنگام انتخابات كه مى‌شد، امام مى‌فرمود: شركت در انتخابات وظيفه شرعى است و همه بايد شركت كنند؛ اما نهايتا اعتبار شرعى كار هر قانونگذار و هر صاحب منصبى بايد به خدا برگردد، چرا كه او صاحب اختيار عالم است. خدا به پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و به امام معصوم (عليه السلام) اجازه حكومت و قانونگذارى داده است و از طرف پيغمبر و امام معصوم شخص ديگرى مثل ولىّ فقيه، به صورت عام، يا مثل عمّال زمان خودشان و واليانى كه به صورت خاص نصب مى‌شدند با اذن معصوم مشروعيّت پيدا مى‌كردند و وقتى كه به آنها اجازه داده مى‌شد، آنها اعتبار پيدا مى‌كردند.
    پس جواب اين شبهه كه اذن دادن يا ندادن، يا امضا كردن يا امضا نكردن چه فرقى دارد؟ اين است كه همان فرقى را دارد كه در تمام مسائل اجتماعى وجود دارد. فرماندارى كه هنوز به او ابلاغ نشده است چه فرقى با ديگران دارد؟ رئيس آموزش و پرورشى كه هنوز حكمى به او ابلاغ نشده است چه فرقى با ديگران دارد؟ گر چه بناست بزودى ابلاغش بيايد، اما امروز حقّ هيچ گونه فعاليتى را ندارد. هر وقت ابلاغش به او رسيد آن وقت رسما مأمور مى‌شود و با يك