ملاحظه شد كه حتى بنا بر نظريه قانون طبيعى نيز اصل نياز به قانون مسلّم گرفته شده است و به طور قطع، در طول تاريخ، انديشمندى وجود نداشته كه ادعا كند بشر به هيچ وجه نيازى به قانون، حتى از نوع قوانين طبيعى، ندارد و بحثى كه در اين زمينه بين فيلسوفان وجود داشته بر سر اين بوده كه آيا قوانين عقلى، طبيعى و الهى؛ يعنى، همان قوانينى كه همه انسانها با عقلشان درك مىكنند، براى جامعه كفايت مىكند، يا به قوانين موضوعه خاصى نيز نيازمنديم؛ و چنانكه گفتيم اگر در سابق تصور مىشد كه قوانين طبيعى، يا قوانين عقلى و يا مستقلاّت عقليه با همه تفسيرهاى مختلفى كه از آنها مىشد ـ كه در اينجا مجال بررسى آنها نيست ـ براى رفع نيازهاى جامعه كفايت مىكردند، بدون شك با توجه به شرايطى كه در عصر حاضر ما داريم، آن فرضيه قابل پذيرش نيست و حتى ارزش طرح و بررسى ندارد. امروزه، هر فردى با نظر به محيط اطراف خود در مىيابد كه هر روز در روابط پيچيده داخلى، خارجى و بينالمللى نياز به صدها قانون اجتماعى و بينالمللى دارد. از جمله قوانين و مقرّرات اجتماعى و داخلى، قوانين مربوط به كيفيّت حمل و نقل و ترافيك است.
راستى اگر در اين عرصه قانونى وجود نداشته باشد، كيفيت حمل و نقل و ترافيك در هر شهر و ديارى چگونه خواهد بود؟ اگر سرعت خودرو و كيفيّت حركت آن ( كه از سمت راست باشد يا از سمت چپ) و يا ساير قوانين راهنمايى و رانندگى تعيين نشده باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در كدام نقطه از جهان جمعى را مىتوان يافت كه در مكانى گرد هم زندگى كنند و بدون رعايت اين قوانين زندگى سالم و بىخطرى داشته باشند؟ درست است كه قوانين رانندگى در همه كشورها يكسان تدوين نشده است، براى مثال در كشورهايى چون انگلستان و ژاپن ماشينها از سمت چپ حركت مىكنند و در برخى كشورها از جمله ايران از سمت راست حركت مىكنند؛ ولى به هر حال قانونى تعيين مىشود و راننده به وظايف خود واقف است و مىداند كه از كدام سمت بايد حركت كند. مثال فوق نمونهاى از موارد ضرورت وجود قانون در جامعه را نشان مىدهد و بىشك اين ضرورت در مسائل ديگر از جمله خانواده و حقوق بينالملل نيز احساس مىشود.
يكى از نمونههايى كه ضرورت وضع قوانين بينالمللى را نشان مىدهد، مسائل مربوط به درياچه خزر است كه اكنون بين كشورهاى حاشيهنشين آن درياچه در بهرهبرى از منابع آن اختلاف نظر وجود دارد. طبيعى است كه نمىتوان پذيرفت كه هر كس به هر نحوى كه خواست
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه نهم: بررسى جايگاه قوانين در نظام دينى