صفحه ٣١٥

عهده تكليف اصلى‌اش برنمى‌آيد و اين ظلم به اوست. پس به اقتضاى آن تكليف سنگينى كه در بچه‌دار شدن و تغذيه بچه دارد، بايد حقوق خاصّى داشته باشد؛ يعنى، مرد موظّف است كه نفقه زن را تأمين كند و بار تحصيل روزى را از دوش زن بردارد. اگر زن موظّف باشد كار كند، چه بسا بعضى كارها موجب سقط بچه‌اش بشود، يا موجب مى‌شود كه نتواند به موقع بچه‌اش را شير بدهد. از نظر عاطفى هم اگر زن امنيّت اقتصادى نداشته باشد و نگران تأمين زندگى باشد، نگرانى و اضطراب او در بچه اثر مى‌گذارد. از نظر علمى ثابت شده كه زن هر قدر آرامش روحى بيشترى داشته باشد بچه سالمترى مى‌تواند تربيت كند. به همين دليل اسلام براى زن حقوق ويژه‌اى در نظر گرفته است، از جمله اين كه زندگى زن از لحاظ اقتصادى بايد به وسيله مرد تأمين بشود. حتّى زن براى شيردادن بچه‌اش مى‌تواند از شوهر مزد بگيرد؛ يعنى، در ازاى زحمتى كه مى‌كشد و از جان خود مايه مى‌گذارد، در محيط خانواده بايد امتيازى داشته باشد.
    پس در مورد حقوق و وظايف زن و مرد، اين تصور كه چون هر دو انسان‌اند بايد حق و وظيفه‌شان هم يكى باشد غلط است، آرى هر دو در انسانيّت شريك‌اند، اما در زن و مرد بودن شريك نيستند. زن ويژگى‌هاى خاصّ خود را دارد و مرد هم ويژگى‌هاى خاصّ خود را. اين ويژگى‌ها منشأ اختلاف در تكليف و متقابلاً اختلاف در حق مى‌شود.
    بنابراين، يك دسته از اختلافات بين انسانها به طور طبيعى و جبرى به وجود مى‌آيد؛ يعنى، هيچ كس زن بودن را براى خودش انتخاب نكرده است و هيچ كس هم مرد بودن را براى خودش انتخاب نكرده است. اين مسأله به اراده الهى مربوط مى‌شود:
«يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ»(135)
(خدا) به هر كه خواهد دختران مى‌بخشد و به هر كه خواهد پسران مى‌بخشد.
پس اراده و اختيار افراد در تعيين جنسيّت خود و فرزندانشان دخالت ندارد و اين امر بستگى تام به اراده خداوند دارد، اما پس از آن كه كسى از جنسيّت زن و يا مرد برخوردار شد، تكاليف ويژه‌اى بر عهده او مى‌آيد كه انجامش اختيارى است و حقوقى هم خواهد داشت كه مى‌تواند آن حقوق را استيفا كند. بنابراين، اين دسته از تفاوت‌ها و اختلافات كه منشأ اختلاف در تكليف و حق مى‌شود اختلافات طبيعى است.
   2. نوع ديگر اختلاف در انسانها اختيارى است: كسانى كه در زندگى شرايط ويژه‌اى براى