معارف بوک

است و قلمرو و حدومرز آن چيست؟ با توجه به ويژگى‌هايى كه قبلاً براى قانون ذكر شد، معلوم گرديد كه وجود قانون در جامعه براى رسيدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمين مصالح مادى و معنوى انسانهاست، اگر زندگى اجتماعى نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمين نمى‌شود. در پرتو زندگى اجتماعى انتظار مى‌رود كه انسان هم از نعمت‌هاى مادّى خدادادى؛ از قبيل علوم، تكنولوژى و صنايع و هم زير نظر اساتيد و مربّيان از معارف و كمالات روحى بهره‌مند گردد. كسب اين معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى ميسّر است. در نتيجه، قانون بايد به گونه‌اى باشد كه رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمين كند. پس اين كه قانون فقط نظم جامعه را برقرار كند، كافى نيست. مثلاً اگر دو نفر، بدون اين كه به ديگران لطمه‌اى وارد كنند و نظم جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه يكديگر را بكشند آيا كار صحيحى انجام داده‌اند؟
    اگر به ياد داشته باشيد چندى پيش، در يكى از شهرهاى آمريكا، گروهى انسان سوزانده شدند و اعلام كردند كه اين افراد عضو يك فرقه مذهبى هستند كه در رسم خودشان خودكشى را كمال مى‌دانند! البته اين مطلب جاى سؤال و شك دارد و احتمال مى‌رود كه خود دولتمردان آمريكا، چون اين گروه را مخالف نظام خويش مى‌ديدند، همه آنها را سر به نيست كرده باشند. فرض كنيد كه اين گروه طبق عقيده مذهبى مورد نظرشان اين كار را انجام داده‌اند، آيا اين كار صحيح است؟ آيا مى‌توان گفت كه چون به ديگران لطمه‌اى وارد نشده است و خودشان با هم توافق كرده‌اند و همديگر را كشته‌اند، كار درستى انجام داده‌اند؟ آيا دولت بايد اجازه چنين كارى را بدهد؟ آيا قانون بايد اين اجازه را بدهد يا خير؟ اگر ملاك فقط اين است كه نظم و امنيّت رعايت شود، اين نظم و امنيّت با خودكشى دسته جمعى برقرار مى‌ماند! قانون هم كه وظيفه ديگرى ندارد.
    در نگرش و گرايش ليبرالى، وظيفه دولت تنها برقراى نظم است و قانون فقط براى جلوگيرى از هرج و مرج است نه چيز ديگر. نتيجه اين طرز تفكر همان چيزى است كه كم و بيش در كشورهاى غربى ملاحظه مى‌شود. از قبيل فسادهاى اخلاقى، جنسى، اجتماعى و غيره. همه اين مسائل نتيجه اين است كه مى‌گويند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگى افراد را ندارد و فقط بايد نظم را برقرار كند. دولت فقط بايد پليس مسلّح در داخل دبيرستانها باشد، تا بچه‌ها همديگر را و يا معلمانشان را نكشند؛ برقرارى نظم و امنيّت در آنجا تا همين حد