معارف بوک

وجوب اطاعت ايشان بدانها تمسّك جست، آياتى وجود دارد كه بر طبق برداشت نادرست شبهه كننده، با دسته اول از آياتْ تناقض دارد و ما در ذيل به برخى از آن آيات اشاره مى‌كنيم:
1.« وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرا أَنْ يَكْونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مَنْ أَمْرِهِمْ ...»(28)
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش فرمانى دارند، (دربرابر فرمان خدا) اختيارى داشته باشد.
آيه فوق به صراحت لزوم تبعيّت و تسليم در برابر خداوند و رسول خدا را ذكر كرده وگوشزد مى‌كند كه مؤمنان حق ندارند از اطاعت و پيروى رسول خدا سرپيچى كنند.
2.«إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِين ءَامَنُوا الَّذيِنَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ.»(29)
سرپرست و ولىّ شما تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده‌اند، همانها كهنماز را بر پا مى‌دارند و در حال ركوع زكات مى‌دهند.
3.«النَّبِىُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...»(30)
 چه اولويّتى را كه در آيه آمده به معناى ولايت داشتن بگيريم و چه به معناى سزاوارتر، در هر دو صورت آيه دلالت دارد كه حق تصميم‌گيرى پيامبر درباره مردم بر حق تصميم‌گيرى آنها در حق خودشان مقدّم است. همه مفسّرين به اين نكته اذعان دارند و بر اين اساسْ مردم بايد تصميم پيامبر را بر تصميم خويش مقدّم بدارند و حق مخالفت با تصميم و نظر ايشان را ندارند. البته آيه تنها درصدد بيان اصل ولايت رسول خداست و در صدد بيان محدوده آن ولايت نيست كه آيا محدوده ولايت و تقدّم تصميم پيامبر بر سايرين امور اجتماعى است و يا علاوه بر امور اجتماعى شامل امور شخصى نيز مى‌شود.
    بى‌شك از شبهه‌كنندگانى كه به آيات دسته اول براى نفى ولايت رسول خدا و جانشين حضرت تمسّك جسته‌اند، انتظار نمى‌رود كه به تناقض ظاهرى دو دسته آيات پاسخ دهند، چه بسا آنها از وجود دسته دوم غافل باشند، يا محتواى آن آيات را نمى‌پذيرند. اما ما با توجه به