غيبت پيشواى معصوم (عليه السلام) و بخصوص در قرون اخير مورد توجه ژرف‌نگرانه فقها و انديشمندان اسلامى قرار گرفته است و در دهه‌هاى اخير به كمال و بلوغ گراييد و در برابر نگرش منفى به حاكميّت دينى، تبديل به نظريه‌اى كارآمد، پويا و تحول‌زا، در عرصه جهان سياست، گرديد.
بايد افزود كه جهان اسلام، در دوران معاصر، شاهد دو پديده درخور درنگ بوده است. يكى نگرش منفى به سياست و حاكميّت دينى است. اين نگرش ديرپاى كه با تمامى اديان، بويژه اسلام، روياروست و انزواى سياسى تفكر دينى و كاهش تحرك ايمان مذهبى را در پى دارد، هجمه‌اى فرا دينى است و ضرورت دارد كه فرهيختگان و فرزانگان جهان اسلام، با پژوهشهاى عميق و جدّى، به تبيين و استحكام باورهاى اصيل دينى بپردازند تا توان دفاع عقلانى در برابر آن را بيابند. دومين پديده، حضور انديشه سياسى مبتنى بر ولايت فقيه است: اين پديده گرچه از بُعد نظرى، پيشينه‌اى طولانى دارد و تطوراتى را در پى داشته است، اما حضور عينى و خارجى آن به پيروزى انقلاب اسلامى باز مى‌گردد.
انقلاب اسلامى ايران ـ پس از مبارزات طولانى و مستمر ـ در سايه رهبرى‌هاى خردمندانه و داهيانه امام خمينى (رحمه‌الله) به پيروزى رسيد و با رأى قاطع مردم مسلمان ايران نظام جمهورى اسلامى تأسيس گرديد. پس از پيروزى انقلاب، توسط جمعى از مجتهدان، اسلام‌شناسان و نخبگان امّت قانون اساسى بر محور آيات قرآنى و احكام نورانى اسلام تدوين يافت كه به اعتراف كارشناسان و حقوقدانان از مترقّى‌ترين قوانين اساسى دنيا محسوب مى‌گردد. گرچه تا اين مرحله، جايگاه قانونى نظام جمهورى اسلام تعيين و تثبيت گرديده و «ولايت فقيه» به مثابه نماد اسلاميّت و حق‌مدارى نظام و ضامن بقا و مصونيّت آن از خطرات احتمالى و به عنوان عمود اصلى و ركن اساسى نظام جمهورى اسلامى، در قانون اساسى، شناخته شده است؛ اما حوادث پس از انقلاب، درگيرشدن نيروهاى متفكر انقلاب با مسائل جارى و فضاسازى‌هاى احساسى و افراطى و سطحى‌نگرانه در پيرامون ولايت فقيه موجب شد كه اين مسأله بدرستى مورد مطالعه، تحقيق و تبيين علمى قرار نگيرد. اما با فايق‌آمدن نظام اسلامى بر مشكلات و حركت جامعه به سمت ثبات و آرامش و نيز تكاپوهاى نقدجويانه رقيبان فكرى، توجه بيشترى بدان معطوف شد و زواياى گوناگون آن توسط انديشمندان فهيم، هوشيار و موقع‌شناس تبيين گشت.