معارف بوک

برخوردار است كه مستند به تعهدى است كه مردم به خواست خود در قبال قوانين دارند و مى‌توانند از آن تعهد سر باز زنند و درخواست خود تجديد نظر كنند و به ميل خود موادّى از قانون را تغيير دهند. پس هيچ الزام شرعى براى اطاعت مردم از قوانين، در سيستم دموكراسى، وجود ندارد.
    در حكومت اسلامى، مقررات با اذن و امضاى ولىّ فقيه معتبر مى‌گردد و علاوه بر اين كه از التزام مردمى و وجوب عرفى كه مستند به رأى مردم است برخوردار مى‌باشد، داراى وجوب شرعى نيز هست و مخالفت با آنها گناه و موجب مجازات الهى است. چقدر فرق است بين تبعيّت از قوانين حكومت اسلامى و اطاعت از قوانينى كه مشروعيّت و اعتبار آنها تنها مستند به خواست اكثريّت است و چون نماينده مجلسِ منتخب اكثريّت به آن رأى داده، مردم خود را ملزم به تبعيّت از آن مى‌بينند. حال نمايندگانى كه به آن قانون رأى نداده‌اند و يا اقليّتى كه به آن نماينده مجلس رأى نداده‌اند تا چه حد بايد ملتزم به آن قانون باشند؟ آيا وقتى قانونى توسط نماينده اكثريّت مردم تأييد شد، از نظر روانى و عاطفى و قلبا اقليّت و مخالفان آن قانون مى‌توانند به آن ملتزم باشند؟ و چطور مى‌توانند قلبا نيز به خواست اكثريّت ملتزم گردند.
    اطاعت و تبعيّت از مقررات دولت اسلامى كه توسط نمايندگان مجلس تصويب و به امضاى ولىّ فقيه رسيده، از سوى خداوند واجب گرديده است و حتّى كسانى كه به آن مقررات رأى نداده‌اند، شرعا ملزم به رعايت آنها هستند و البته همه مردم مسلمان به اين امر واقف‌اند و از صميم دل به مقررات دولت اسلامى كه مشروعيّت الهى دارد ملتزم هستند و با آنها مخالفت ندارند؛ چون به ساختار و قواعد حكومت الهى و اسلامى آشنا هستند. اين سطح از تبعيّت و پذيرش قوانين و مقررات، از برجستگى‌ها و ويژگى‌هاى نظام الهى است كه در كشور ما تحت عنوان نظام ولايت فقيه تحقق يافته است. با بررسى پيشينه نهضت و انقلاب اسلامى درمى‌يابيم كه اطاعت گسترده مردم از رهبر و ولايت فقيه و تمكين خالصانه در برابر اوامر و رهنمودهاى آن مقام منيع عامل اساسى پيشرفت و پيروزى ما در دوران انقلاب و پس از انقلاب گرديد و از جمله، همين عامل باعث شد كه ملّت ما در جنگ نابرابر پيروز و سرافراز گردد.
    در دنيا، چه كسى است كه نداند يكى از عوامل مهم پيروزى انقلاب اسلامى ايران اعتقاد دينى مردم به وجوب و لزوم اطاعت از رهبر مذهبى‌شان بود. آن وقت نهايت بى‌انصافى است