معارف بوک

تجاوز به مقدّسات اسلامى تجاوز به يك فرد نيست تا نياز به شاكى خصوصى داشته باشد و اگر شاكى خصوصى عفو كرد و رضايت داد مسأله تمام شود و ديگر دادگاه حقّ تعقيب نداشته باشد. كسى كه در روزنامه، يا در سخنرانى به مقدّسات اسلامى توهين كند، از نظر قانون اسلام محكوم است. قاضى اسلامى بايد او را تعقيب كند؛ زيرا تجاوز به حقوق مسلمين و جامعه اسلامى كرده است و مسأله شخصى و فردى نيست، بلكه كيفرى و جزايى است. هيچ كس هم نمى‌تواند اين جُرم را ببخشد، چون حقّى است كه به همه مسلمانان تعلق دارد، بلكه بالاتر حقّى است مربوط به خدا.
    اينها مسائلى است كه بايد انديشمندان مسلمان، بخصوص دانشجويان عزيز، به آنها توجه يابند و خيال نكنند كه مسائل سياسى و حقوقى اسلام تابع چارچوب محدود و يكسونگرانه غربى است و فقط به مسائل مادّى، دنيوى و فردى اين جهان توجّه دارد. از نظر اسلام، حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در ازاى خدمت، حقّى براى كسى ثابت نمى‌گردد، بلكه هر كسى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كند حق دارد و اين حق مربوط به قشر خاصى نيست؛ و چنانكه گفتيم جامعه نيز حقوقى دارد كه بر حقوق افراد مقدّم است و اين حقوق منحصر به حقوق مادّى نيست، بلكه شامل حقوق معنوى نيز مى‌شود و نهايتا تنها مربوط به منافع و مصالح دنيوى نمى‌گردد، بلكه شامل مصالح و منافع معنوى و اخروى و الهى نيز مى‌شود.
    با توجه به آنچه گفته شد، ما مى‌توانيم ويژگى‌هاى قانون اسلام و جهت امتياز آن بر ساير قوانين را ارزيابى كنيم. آن وقت مى‌فهميم كه چرا در جامعه اسلامى اراده‌هاى فردى بايد بيش از آن كه در جوامع سكولار و لائيك و در جوامع ليبرال محدود است، محدود شود؟ اين بدان جهت است كه در آن جوامع تنها چيزى كه آن اراده‌ها را محدود مى‌كند، منافع مادّى و فردى است. اما در اينجا ابعاد روحانى و اخروى نيز مطرح است و هر كدام از اين مصالح محدوديت‌هاى خاصى را مى‌طلبد كه لازمه‌اش اين است كه آزادى‌هاى فردى، در جامعه اسلامى، كمتر از آزادى فردى، در جوامع لائيك و ليبرال، باشد و اين چيزى است كه طبيعت حكومت اسلامى مبتنى بر اعتقادات مذهبى اقتضاء مى‌كند و ما با كمال صراحت و شهامت از اين اعتقادات دفاع مى‌كنيم.