فكر مىشد، براى او آشكار گشته است. آن قدر ابعاد و زواياى وجود انسان پيچيده و نهفته است كه هيچ كس نمىتواند ادعا كند كه من احاطه كامل بر همه اين زوايا دارم و تمام نيازمندىهاى انسان را مىتوانم شناسايى كنم. علاوه بر اين، مسأله ديگر اين است كه گاهى تأمين اين نيازمندىها با هم تزاحم پيدا مىكنند. گاهى ممكن است، در مواردى، پيشرفت اقتصادى با پيشرفت معنوى يا الهى تزاحم پيدا كند. البته ما معتقديم كه نظام احسن الهى همه مصالح انسانى را تأمين مىكند، ولى ممكن است براى يك جامعه، در مقطع زمانى يا محدوده مكانى خاصّى، نوعى تزاحم بين مصالح انسانها پديد آيد و بناچار بايد اين مصالح را طبقه بندى كرد و اولويّتهايى قايل شد، تا اگر مصلحتى با مصلحتى ديگر تزاحم پيدا كرد، متولّيان امر بدانند كدام را بايد مقدّم شمرد؟ لذا وظيفه قانونگذار است كه اين اولويّتها را هم تشخيص دهد و اينجاست كه ناتوانى انسان براى تشخيص چنين قانونى بيشتر ظاهر مىشود.
غير از داشتن احاطه كامل بر همه ابعاد وجود انسان، نكته مهمتر براى قانونگذار اين است كه بتواند خود را از خواستههاى شخصى و گروهى خالى سازد و مصالح جامعه را بر مصالح فرد، گروه و يا جناحى كه به آن وابسته است مقدّم بدارد و اين كار هر كسى نيست. انسان بسيار وارستهاى مىخواهد كه بتواند آنجايى كه تزاحمى بين منفعت خود با منفعت ديگران و مصلحت گروهشان با مصلحت ساير انسانها و گروهها پيدا مىشود از مصالح فردى و گروهى چشم پوشى كند و آزادانه مصالح جامعه را بر مصالح خودش مقدّم بدارد. پيدا كردن چنين انسانهايى، از بين افراد جامعه، بسيار مشكل است و شايد نزديك به محال باشد. پس علاوه بر اين كه قانونگذار بايد همه مصالح را بداند، بايد اين توان را داشته باشد كه مصالح جامعه را بر مصالح خودش ترجيح دهد.
اينجاست كه برترى قانون الهى بر همه قوانين بشرى كاملاً روشن مىشود، چون اولاً خداوند متعال بهتر از ديگران به همه مصالح انسانها آگاه است، ثانيا خدا تنها مصالح انسانها را رعايت مىكند و نيازى به رفتار انسانها ندارد، تا از رفتار انسانها مصلحت و منفعتى را براى خود در نظر گيرد و در نتيجه تزاحمى پيدا شود: خدا از كار انسانها و از زندگى انسانها نفعى نمىبرد تا نفع او با نفع ديگران تزاحم پيدا كند. ولى همه اينها در زمينهاى است كه ما منافع و مصالح انسانها را جداى از حقّ ربوبيّت الهى در نظر مىگيريم، اما در ديدگاه اسلامى فراتر از همه اينها كمال برترى وجود دارد و بر اساس آن مىگوييم: بر فرض كه مصالح انسانها در
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه نوزدهم: ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت