صفحه ١٥٣

اقتصادى و تأمين مصالح معنوى تزاحم رخ داد، آيا دولت موظّف است كه توسعه مادى را محدود سازد تا مصالح معنوى جامعه نيز محفوظ بماند، يا اين كه تأمين مصالح معنوى به نظام و دولت مربوط نمى‌شود و وظيفه دولت تنها تأمين نيازمندى‌هاى مادى است و تأمين معنويات و مصالح معنوى بر عهده خود مردم است؟ اين مسأله‌اى است بسيار جدّى و نتيجه عملى و كاربردى در زندگى اجتماعى ما دارد و امروزه، در سطحى گسترده در مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى طرح مى‌شود و بر سر آن بحث و مشاجره صورت مى‌گيرد: از يك طرف، كسانى مى‌گويند: وظيفه دولت پرداختن به توسعه است؛ يعنى، توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى؛ توسعه به همان معنايى كه در عرف دنيا مطرح است كه بر اساس آن مصاديق توسعه فرهنگى با آنچه ما در خصوص مصالح معنوى مى‌گوييم متفاوت است و منظور از آن امورى چون حفظ ميراث ملى، توسعه ورزش و موسيقى مى‌باشد.
    بى ترديد كسانى كه به اسلام علاقه دارند و طرفدار انقلاب اسلامى هستند، براى مصالح معنوى اهميّت ويژه‌اى قائل‌اند و ما معتقديم كه انگيزه اصلى تحقق انقلاب حفظ مصالح معنوى بود. البته ما معتقديم كه در سايه اسلام مصالح مادى، ولو در دراز مدّت، تأمين خواهد شد، ولى در كوتاه مدّت ممكن است برخى مصالح مادى آسيب ببيند. با اين وجود، ملّت ما به جهت اعتقاد راسخ به ارزش‌هاى معنوى و الهى و در جهت حفظ مصالح معنوى، عملاً ثابت كرد كه حاضر است حصر اقتصادى، تورّم و كمبود كالاهاى مصرفى را تحمل كند. حاضر است عزيزانشان در جبهه‌ها قربانى شوند، همسران بى‌شوهر و بچه‌ها بى‌پدر شوند، تا اسلام زنده بماند و ارزش‌هاى معنوى برقرار باشد؛ چنانكه وصيّت‌نامه‌هاى شهيدان نيز حاكى از آن است كه هدف آنها حفظ اسلام و برقرار ماندن ارزش‌هاى معنوى بوده است. با توجه به آنچه ذكر شد، دست كم براى ما غير از تأمين مصالح مادى، معيار ديگرى نيز وجود دارد و آن تأمين مصالح معنوى است و اگر تأمين مصالح جامعه را يكى از معيارهاى اعتبار قانون بدانيم، در نظر ما «مصالح» اعم از مصالح مادى و معنوى است.
    البته بررسى مصالح جامعه و تعيين مصاديق آن، بحثى است عميق و ريشه‌دار و فراتر و ريشه‌دارتر از آن چيزى است كه در فلسفه سياست و حقوق مطرح مى‌شود. آن بحث بر سر اين است كه آيا واقعا انسان بجز امور مادى مصالح واقعى ديگرى نيز دارد يا اين كه مصالح انسان همان مصالح مادى است و غير از آنها انسان داراى يك سرى آداب و رسومى است كه