قبل و هزاران سال بعد را به وضوح مى‌بيند، تشريع چنين مجموعه‌اى ميسور و ممكن است . پس نمى‌توان گفت وضع مجموعه قوانين كامل براى همه انسانها در طول تاريخ و پوشش دهنده همه شؤونات زندگى بشر ممكن نيست، زيرا كسى كه بر گذشته و آينده احاطه دارد و به همه زواياى وجودى انسان در گستره تاريخ اطلاع دارد، مى‌تواند چنين مجموعه‌اى را وضع كند.
ب) بررسى بُعد اثباتى سؤال
اما بعد اثباتى اشكال كه آنچه را به خداوند نسبت مى‌دهيد و در قرآن و روايات متواتر آمده است و بخصوص اگر بخواهيم به يقينيّات آن استناد كنيم، چگونه با حجم محدودى كه دارد مى‌تواند تأمين كننده همه نيازهاى بشر در طول قرون و اعصار باشد؟ پاسخ آن عبارت است از اين كه ممكن نيست ما در هر موردى قانون خاصى ارائه دهيم كه در آن همه شرايط خاص زمانى و مكانى كاملاً رعايت شده باشد، به اين دليل كه قضاياى نيازمند به قانون محدود نيستند و ميل به بى‌نهايت دارند و در مقابل، فهم و ذهن و امكان دريافت ما محدود است. ما نمى‌توانيم همه قضايا را به صورت قضاياى خاص و مشخص و به طور كامل دريافت و تعيين كنيم. اما مى‌توان گفت: «قضاياى بى‌شمار داراى دسته‌بندى‌هاى بى‌شمار نيستند.» هر مجموعه از اين قضايا مى‌تواند يك عنوان كلّى داشته باشد و آن عنوان مى‌تواند داراى حكم خاصى باشد؛ پس «حكم كلّى ثابت و محدود و مصاديق آن بى‌شمار و متغيّر است».
ممكن است مصداقى در زمانى مشمول يك حكم شود و در زمان و شرايط ديگرى تحت عنوان ديگرى قرار گيرد و حكم تغيير كند. پس موضوعات و تغييراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند؛ اما عناوين كلّى بى‌نهايت نبوده، ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پيوسته رو به تزايد است و با توسعه و پيشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جديدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نيازمند قوانين معينى هستند كه برآورده كننده احتياجات باشند؛ اما همه آن قوانين متغيّر مى‌توانند معيارهاى مشخصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معيارها را با بيانهاى ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانين كلى را نازل كرده است و معيارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانين خاصى را وضع كنند.