بين قرائت‌ها از جنبه ارزش‌گذارى وجود ندارد و قرائت هر كس براى خودش محترم است و هيچ كس حق ندارد قرائت خود از دين را مطلق كند و از ديگران بخواهد همان گونه كه او دين را مى‌شناسد و فهم مى‌كند، آنها نيز فهم و درك كنند!
قرائت وشناختى كه من از دين دارم، براى من پسنديده و حقّ است، و براى ديگرى شناخت و قرائتى كه خودش از دين دارد خوب و حقّ است؛ گر چه بين اين دو قرائت تضاد و يا تناقض وجود داشته باشد. چون معرفت‌ها و شناخت‌ها قبض و بسط دارند و فراخ و وسيع يا محدود و تنگ مى‌گردند، تا آنجا كه ممكن است يكى از قرائت‌ها و شناخت‌ها در يك طرف باشد و قرائت ديگرى در طرف نقيض قرائت اول قرار گيرد. ممكن است امروز كسى يك گزاره دينى را اثبات كند و فردا ديگرى همان گزاره دينى را نفى كند. منشأ اين تفاوت‌ها اين است كه دين واقعى در اختيار ما نيست و آنچه در اختيار ماست، معرفت ما از دين است و اين معرفت‌ها و قرائت‌ها نيز قابل تغيير هستند و نسبت به افراد نيز مختلف و متفاوت مى‌گردند.
5. تفكيك حوزه قرائت‌هاى نسبى از حوزه قرائت‌هاى مطلق
بى‌ترديد نقد و بررسى نظريه «نسبيت معرفت» كه مدّتى نبستاً طولانى از طرح آن در كشور ما مى‌گذرد و در باب آن كتابها و مقالات فراوانى نگاشته شده است، زمانى طولانى مى‌طلبد و در اين مجال ما به اختصار بدان پاسخ مى‌گوييم: ابتدا اين سؤال را مطرح مى‌كنيم كه آيا در نظر معتقدان به نظريه «قبض و بسط شريعت» هر قضيه‌اى كه در دين مطرح مى‌شود، مى‌تواند چند تفسير، برداشت و قرائت داشته باشد؟ يا تنها برخى از قضاياى دينى داراى تفاسير و قرائت‌هاى مختلف هستند؟ غالب دلايلى كه آنها بدان تمسّك جسته‌اند، تنها اختلاف برداشت و تفسير را در برخى از گزاره‌هاى دينى اثبات مى‌كند؛ اما آنها اين دليل خاص را تعميم مى‌دهند و آن را به كلّ حوزه دين و همه گزاره‌هاى دينى سرايت مى‌دهند و نتيجه مى‌گيرند كه همه گزاره‌هاى دينى قابل قرائت‌ها و برداشت‌هاى متفاوت هستند. از جمله دلايل ايشان اختلاف فتاواى مجتهدان و فقهاء است.
ادعاى آنها اين است كه در حوزه اسلام و فقه، فتاواى مجتهدان متفاوت‌اند. يكى مى‌گويد