واگذار كنند كه از مهارت، تجربه و كارآيى لازم براى ايفاى مسؤوليت خود برخوردار نيستند. پس براى اين كه اِعمال مديريّت‌ها نتيجه درخور و مطلوب در پى داشته باشد، بايد اين شرط را در گزينش‌ها ملحوظ داشت. در همه نظامها نيز به نوعى سعى شده مجريان به نحو احسن داراى اين سه شرط باشند؛ در اسلام نيز بر اين سه شرط در گزينش مديران و مجريان تكيه و تأكيد فراوان شده است. اما شرط دوم؛ يعنى، برخوردارى از تقوا و صلاحيت اخلاقى در نظام اسلامى فراوان مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است و در ساير نظام‌هاى حكومت دنيا، بيشتر روى دو شرط ديگر تأكيد مى‌شود و چندان روى شرط برخوردارى مديران از تقوا و عدالت تأكيد نمى‌شود. بله گاهى اين شرط در حدّ نداشتن سوء پيشينه جنايى براى برخى از پست‌هاى حكومتى مدّ نظر قرار مى‌گيرد.
3. لزوم تعيين نصاب شرايط زمامدارى
نكته‌اى كه جاى تأمل دارد و در مكاتب گوناگون فلسفى مورد توجه قرار گرفته است اين است كه هر يك از شرايط داراى مراتب گوناگون هستند كه آن مراتب از نظر ارزشگذارى متفاوت‌اند. مثلا تقوا از دامنه و مراتب گوناگونى برخوردار است. يكى از مراتب آن و در واقع پايين‌ترين مرتبه آن انجام واجبات و ترك گناهان است. از جمله مراتب آن، مرتبه‌اى است كه اولياى خدا و رهبران بزرگ دينى همچون امام خمينى(رحمه الله)و كسانى كه داراى مقام نزديك به مقام معصوم هستند از آن برخوردارند، كه به پاس داشتن اين مقام حتّى فكر و خيال خود را از ناخالصى‌ها و نگرشهاى غير الهى پيراسته مى‌كنند.
حال كدام مرتبه را بايد به عنوان نصاب و معيار صلاحيت افراد براى احراز مسؤوليت‌ها در نظر گرفت. اگر داشتن عالى‌ترين مراتب تقوا را براى آن مهم در نظر بگيريم، ما با مشكل مواجه مى‌شويم؛ چون اين افراد بسيار كم‌شمارند و شايد تعداد آنها براى تصدّى عالى‌ترين مقامات كشورى كفايت كند، اما براى ساير مسؤوليت‌ها كفايت نمى‌كند؛ و اگر پايين‌ترين مرتبه تقوا را كافى بدانيم، در عمل پاسخگو نيست و در موارد زيادى ما مواجه با تخلّف خواهيم شد و در نتيجه به هدف خود نمى‌رسيم. اين مسأله در برابر ارائه‌كنندگان متدهاى عملىِ حوزه و