جامعه كه به جهت كمى سن، معلوليّت و سفاهت و عوامل ديگر نيازمند اداره و سرپرستى ديگرى هستند و كسى كفالت آنها را بر عهده ندارد؛ و در نهايت مهم‌تر از همه و در رأس وظايف حكومت اسلامى، ترويج و اقامه شعاير اسلامى، اجراى حدود و احكام اسلامى و جلوگيرى از تخلّف از احكام شريعت است. بجز وظيفه و كارويژه اخير، ساير وظايف را ساير حكومت‌هاى دنيا نيز متكفّل مى‌شوند و آنچه منشأ امتياز حكومت اسلامى بر ساير حكومت‌هاست، همين وظيفه خطير و مهم است كه به حق بايد آن را در صدر وظايف دولت اسلامى به شمار آورد.
2. توسعه متوازن اختيارات و وظايف دولت اسلامى
با پى بردن به فلسفه وجودى دولت اسلامى و وظايفى كه بر عهده دارد، ضرورت برخوردارى دولت از نوع و ميزان اختياراتى كه بتواند با تكيه بر آنها به وظايفش عمل كند آشكار مى‌گردد؛ چون اگر وظايفى را بر عهده دولت قرار دهند، اما اختيارات لازم براى اِعمال آن وظايف را به او ندهند، جعل آن وظايف لغو و بيهوده است؛ اين مسأله در امور عرفى و روزمره نيز بخوبى محسوس است. مثلا اگر كسى در خانه انجام كارى را از فرزندش بخواهد، ولى ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختيار فرزندش ننهد و يا كسى كارگرى را در محيط كارگاه موظّف به انجام كارى كند، اما ابزار كار به او ندهد و يا به او اجازه ندهد در ابزار و تجهيزات كارگاه تصرف كند؛ بى‌ترديد كارى لغو و بيهوده‌اى مرتكب شده است و هر عاقلى چنين كسى را سرزنش مى‌كند.
هر جا وظيفه‌اى به كسى محوّل مى‌شود و تكليفى بر عهده كسى نهاده مى‌شود، متقابلا بايد اختياراتى به او واگذار گردد كه با بهره‌گيرى از آنها بتواند وظايف و تكاليفش را انجام دهد. بر اين اساس، وقتى ما مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامى را ملاحظه مى‌كنيم كه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومت‌ها بيشتر است، بالطبع بايد اختيارات و امكانات دولت اسلامى وسيع‌تر از اختيارات و امكانات ساير حكومت‌ها باشد تا بتواند بخوبى از عهده تكاليف و وظايف خود برآيد. دولت اسلامى، در راستاى ايفاى نقش خود و تأمين نيازهاى