5. هماهنگى قوا در نظام ولايت فقيه
دريافتيم كه گرچه در نظامهاى رايج دنيا پيشبينىهايى انجام گرفته و راهكارهايى براى خروج كشور از بحرانى كه بر اثر دخالت قوا در يكديگر پيش مىآيد انديشيده شده، اما هيچ يك كارايى لازم را ندارد و مشكل و معضل دخالت قوا در يكديگر كماكان باقى مىماند. ولى در نظام ولايت فقيه ـ كه متأسفانه برخى از نويسندگان مغرض، بىانصاف و قلم به مزد آن را ارتجاعى معرفى مىكنند ـ چنين عاملى در نظر گرفته شده است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهاى شكننده، كشور را هدايت مىكند و با تدبير و درايت بحرانها را كنار مىزند و نمىگذارد نظام آسيب ببيند. ما نيز به مانند ساير كشورها قوه مجريه داريم كه در رأس آن رئيس جمهور قرار دارد و همچنين داراى قوه قضاييه و مقننه هستيم و آنها از يكديگر تفكيك شدهاند؛ اما آنها قواى يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقى مىكنند و همه اين قدرتها در يك نقطه متمركز مىشوند و كسى كه نقطه مركزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولىّ فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگى مىبخشد.
برخلاف ساير نظامها كه يا برخوردار از محورى نيستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و يا اگر هم محورى در آنها پيشبينى شده بسيار ضعيف و كمرنگ مىباشد، در نظام ولايت فقيه قواى سهگانه تحت رهبرى و اشراف نقطه مركزى نظام؛ يعنى، ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب و مراقب است كه از احكام اسلامى، ارزشها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگيرد؛ و همچنين نقش هماهنگكننده بين قواى سهگانه را دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مىكند و جلوى اختلاف و تنش را مىگيرد. اگر احياناً كشور مواجه با بحران و تنشهاى شديد گشت، او تنشها را رفع مىكند و كشور را از بحران مىرهاند.
در بيست سال پس از انقلاب چه در زمان حضرت امام(قدس سره) و چه در دوران رهبرى مقام معظم رهبرى، ادام اللّه ظلّه العالى، در موارد متعددى به واسطه اختلافها و تنشهاى خاصّى كه خواه ناخواه در جامعه پديد مىآيد، كشور در شرف بحرانهاى جدى قرار گرفت و اگر تدبير حكيمانه رهبرى نبود كشور ما دستخوش بحرانهايى مىگشت كه امروزه كشورهايى چون
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه سى و چهارم: جايگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر ساير نظامها