اشكال سوم
موكّل حق دارد كه وكيل خود را عزل كند و يا تصميم و رأى او را لغو و بى‌اثر سازد. پس اگر كسى نماينده‌اى را براى مجلس انتخاب كرد و سپس از رأى خود برگشت، بايد بتواند آن نماينده را از مقام خود عزل كند. بعلاوه، وكيل حق دارد تنها به آنچه مورد خواست و نظر موكّل اوست رأى دهد و حق ندارد بر خلاف نظر موكّلان خويش رأى دهد. حال وقتى همه مردم و يا نيمى از مردم مخالف تصويب قانونى هستند، حكومت به چه حقّى آن را به اجرا مى‌گذارد؟ نتيجه آنكه: ملاك عقل‌پسندى براى مشروعيّت دموكراسى وجود ندارد. تنها چيزى كه نظريه‌پردازان نظام دموكراسى مى‌گويند، اين است كه دموكراسى و حاكميّت نمايندگان و منتخبان اكثريّت مردم بهترين شيوه و راهى است كه مى‌توان براى اداره كشور و جامعه برگزيد. چون اگر حكومت از سوى اقليّت انتخاب شود و به خواست آنها عمل كند، حقّ اكثريّت مردم ضايع مى‌گردد و در نتيجه دست به شورش مى‌زنند و بى‌شك مهاركردن شورش آنها دشوار است. از اين رو، بنا بر ضرورت بايد حكومت از ناحيه اكثريّت مردم انتخاب شود و طبق خواست آنها عمل كند؛ نه اين كه حكومت از مشروعيّت عقل پسندى برخوردار است.
4. مشروعيّت حكومت در اسلام
از ديدگاه اسلامى، همان عقلى كه به انسان مى‌گويد: فلان كار خوب است و فلان كار بد، همان عقلى كه به انسان مى‌گويد: پدر، مادر، معلم و مردم بر تو حقّى دارند و تو بايد حقّ آنها را ادا كنى، به انسان مى‌گويد: خدايى كه جهان، تو و همه انسانها را آفريده، حقوقش بر انسان از حقوق ديگران بيشتر و عظيم‌تر است و انسان بايد آنها را ادا كند. حال خدايى كه ما را آفريده است و مالك وجود ما و همه انسانهاست و همه چيز با اراده او وجود مى‌يابد و اگر اراده كند هر چيزى نابود مى‌شود، اگر كسى را براى اجراى احكام و قوانين خود معيّن كرد، او مشروعيّت پيدا مى‌كند و ديگر نيازى به پذيرش و يا عدم پذيرش مردم نيست. وقتى خداوندى كه بيشترين حقوق را بر انسانها دارد ـ بلكه همه حقوق در اصل از اوست ـ حقّ حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امام معصوم و يا جانشين امام معصوم واگذار كرد، او حق دارد