افقى؛ يعنى، هر دو بخش از فعاليت‌هاى حكومتى در دو خطّى قرار مى‌گيرد كه دو ساق مثلث را تشكيل مى‌دهند و در ميان راه همديگر را قطع نمى‌كنند و در نهايت در رأس هرم به هم مى‌رسند. به تعبير ساده‌تر، بهترين و گوياترين تشبيه براى حكومت، تشبيه آن به يك هرم است؛ چنانكه فلاسفه سياسى به جهت همين مشابهتْ اصطلاح «هرم قدرت» را براى حكومت برگزيده‌اند. هرم قدرت، به مانند هرم ترسيم مى‌شود كه يك قاعده‌اى دارد كه سطح زيرين آن را تشكيل مى‌دهد و از چند رويه و وجه مختلف تشكيل مى‌شود كه با اضلاع خود اَشكال مثلثى شكل را تشكيل مى‌دهند كه همه در رأس هرم به يك نقطه منتهى مى‌گردند.
وقتى ما حكومت را به معناى عامش در نظر مى‌گيريم، هر يك از رويه‌هاى هرم بخشى از وظايف حكومت را تشكيل مى‌دهد. طبق تقسيم‌بندى‌اى كه از زمان مونتسكيو به بعد، در فلسفه حقوق و سياست، براى قواى حكومتى صورت گرفت و قواى حكومت به سه بخش مقننه، قضاييه و مجريه تقسيم يافت، يك رويه و بخش حكومت را قانونگذارى تشكيل مى‌دهد و رويه دوم آن را قضاوت و رويه سوم را اجرا . بخشى از فعاليت‌هاى حكومتى عبارت است از تنظيم مقرّرات و قوانين كلّى و جزئى، بخشى هم مربوط به رفع منازعات و تخاصمات و تطبيق قوانين است و بخش سوم عبارت است از اجراى قوانين و مديريت جامعه.
10. زمينه‌هاى اختلاط و درهم‌آميزى قوا
گرچه تقسيم‌بندى سه گانه براى قوا و فعاليت‌هاى حكومتى مناسب و به‌جاست، اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه كشيدن خطّ فاصلى بين اين سه بخش كار آسانى نيست. يعنى عملا اين امكان وجود ندارد كه ما به طور كلّى وضع و تنظيم مقرّرات و قوانين و تصويب آيين‌نامه‌ها را از بخش اجرا جدا كنيم و به قوه مجريه اجازه ندهيم در هيچ سطحى به وضع آيين‌نامه‌ها و مقرّرات بپردازد. امروزه، در همه كشورهايى كه از سيستم دموكراسى برخوردارند و تفكيك قوا را پذيرفته‌اند، خواه ناخواه، سطحى از اختلاط بين قانونگذارى و اجرا وجود دارد. بارزترين شكل اختلاط و درهم‌آميزى قوا و مسؤوليت‌ها در سيستم‌هاى پارلمانى مشاهده مى‌شود؛ توضيح اين كه نظامهاى دموكراتيك به نظامهاى پارلمانى و رياستى تقسيم مى‌پذيرند.