وجود چنين ظرافت‌ها و دقّت‌هايى در احكام اسلام و از جمله احكام كيفرى، بيانگر آن است كه اسلام هم در پى تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعايت ارزشهاى متعالى است و هم واقعيت‌هاى جامعه را رعايت مى‌كند و تنها به آرمان‌گرايى اكتفا نمى‌كند. بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهى كه اسلام براى اين هدف پيش گرفته روش و راهى است بين آرمان‌گرايى و واقع‌گرايى و شامل هر دو عنصر مى‌گردد. اسلام رعايت ارزشهاى متعالى را لازم مى‌داند و اجازه نمى‌دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه‌دار شوند؛ چنانكه در جوامع غير دينى و غير اسلامى خدشه‌دار شده‌اند و فسادهاى گسترده و رسوايى‌هاى فراوانى را به بار آورده‌اند. براى اين كه دامن جامعه اسلامى از اين فسادها و آلودگى‌ها پاك بماند، مجازات‌هاى سنگين براى مفسدان تعيين كرده است. اما از طرف ديگر، اسلام واقع‌گراست و بر اين مطلب واقف است كه به هر حال فساد و تخلّف از برخى از انسانها سر مى‌زند، از اين جهت براى اين كه حتّى‌الامكان جُرم آنها ثابت نشود، شرايط دشوارى را براى اثبات جُرم قرار داده است.
غرض اين كه قانون بايد اجرا گردد و بايد ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهريه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن بايد فلسفه آفرينش انسان نيز رعايت شود و آن اين است كه تلاش شود رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد. از طرف ديگر، بايد مصالح اجتماعى را رعايت كرد و اجازه نداد كه افرادى با سوء استفاده از آزادى بى‌حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر اندازند.
4. كارويژه‌ها و وظايف ثابت و متغيّر دولت
وقتى ما به قوانين مى‌نگريم، درمى‌يابيم كه بخشى از آن قوانين در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظيفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اينجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سياست‌هاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است. اما بخش ديگر قوانين از ابتدا متوجّه دولت است و دولت موظّف به اجراى آنهاست نه مردم. اين بخش از قوانين مربوط به نيازمندى‌هاى شهروندان و فعاليت‌هاى مهمّ اقتصادى،