مشروع جامعه، بايد از امكانات و ابزار مشروع و قانونى لازم برخوردار گردد؛ در غير اين صورت از انجام وظيفه خود ناتوان خواهد بود. براى اين كه مطلب روشن‌تر و عينى‌تر گردد، مثالى را عرض مى‌كنم:
ملاحظه مى‌شود كه با پيشرفت‌هاى پى‌درپى تكنولوژى و تغيير و تحوّل در ساختارهاى پيشين، شرايط و وضعيّت‌هاى جديدى براى جوامع بشرى پيش مى‌آيد كه ايجاب مى‌كند نحوه تعامل، زندگى و برخورد بشر با محيط پيرامون خود دگرگون شود و حتّى ساحت‌هاى جديدى چون تصرف در فضا به روى بشر گشوده مى‌گردد. تا ماشين اختراع نشده بود و بشر به فن‌آورى ساخت خودرو دست نيافته بود، محيط‌هاى زندگى انسانها برخوردار از كوچه‌ها و گذرگاههايى تنگ و باريك بود كه حدّاكثر امكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت. در شهرهاى قديمى هنوز بعضى از محلاّت قديمى در گوشه و كنار شهرها، چنين وضعيّتى داشته و دارند. اما وقتى خودرو زياد شد مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهر حركت كنند، بايد كوچه‌هاى باريك توسعه داده شوند و به جاى آنها خيابانها و كوچه‌هاى عريض احداث شود، تا هم امكان تردد خودروها فراهم آيد و رفت وآمد به سهولت و راحتى انجام گيرد و هم از خطرات و خسارات احتمالى جلوگيرى شود.
وقتى دولت و كارگزاران دولتى بخواهند به توسعه و احداث خيابانها و كوچه‌ها بپردازند، به ناچار بايد در اَملاك و خانه‌هاى مردم تصرف كنند و به تخريب آنها بپردازند. حال اگر دولت موظّف گردد كه امكان رفت وآمد راحت مردم را فراهم آورد، اما اجازه تخريب خانه‌هاى مردم را به او ندهند، چنين درخواستى لغو، تناقض‌آميز و ناشدنى است. پس براى اين كه دولت بتواند از عهده وظايفش برآيد، بايد چنين اختياراتى داشته باشد و از ابزار كافى براى ايفاى وظايفش برخوردار باشد؛ البته دولت بايد خساراتى را كه بر مردم وارد مى‌شود جبران كند و براى آنها تسهيلاتى فراهم كند كه بتوانند زندگى‌شان را از نو سامان دهند.
3. نسبت ولايت مطلقه با اختيارات حكومتى
در فقه شيعه، از برخوردارى حكومت اسلامى از اختيارات لازم و كافى براى انجام وظايف