صريحاً مى‌گويند: احكام اسلام ـ از جمله احكام اجتماعى اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و براى دوران ما كارايى ندارد و اصلا براى اين زمان نازل نشده است. گاهى ادعاى فوق را در پرده بيان مى‌كنند و چون جرأت نمى‌كنند صريحاً همه احكام اجتماعى اسلام را زير سؤال ببرند، به برخى از قوانين جزائى اسلام از جمله «قانون بريدن دست دزد» ايراد مى‌گيرند.
آنها مى‌گويند: «قانون بريدن دست دزد» براى جلوگيرى از دزدى، خيانت به مال مردم و براى حفظ امنيّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهترى داشتيم، بايد آن را اِعمال كنيم؛ نه اين كه در هر زمان و عصرى دست دزد را قطع كنيم. هدف و غايت قانونى كه در اسلام آمده است حفظ امنيّت جامعه است و در آن زمان، براى حفظ امنيّت جامعه، راهى جز اين نبود كه دست دزد را قطع كنند. ولى امروزه ما شيوه‌ها و راه‌هاى بهترى براى تأمين اين هدف داريم كه توأم با خشونت نيست و كرامت انسانى را مخدوش نمى‌كند. بريدن دست دزد علاوه بر اين كه خشونت‌آميز و عملى وحشيانه است، با كرامت انسانى نيز سازگار نيست و بايد كنار نهاده شود. ما در زمانى زندگى مى‌كنيم كه پديده‌اى به نام «مدرنيته» تحقق پيدا كرده و شرايط اجتماعى بكلّى عوض شده است و چون زندگى نو و جامعه جديد برخوردار از شرايط جديد و كاملا متفاوت با شرايط اجتماعى زمان پيامبر و ائمه است، ديگر جايى براى اجراى قوانين اسلامى وجود ندارد.
در ابتدا گفتند اسلام شكل حكومت را تعيين نكرده و آن را به مردم واگذار كرده است. آن گاه از اين كه تعيين شكل حكومت به مردم واگذار شده، نتيجه گرفتند در مواردى كه اسلام قانون مشخصى ندارد، تدوين قانون به عهده مردم نهاده شده است. سپس پا را از اين نيز فراتر نهادند و گفتند: حتّى در مواردى كه اسلام قانون دارد، مى‌توان قانون اسلام را نسخ كرد و تغيير داد! بى‌شك در اين صورت بايد فاتحه اسلام را خواند.
5. پاسخ شبهه مذكور و نسبت احكام ثابت با احكام متغيّر اسلام
اجمالا عرض كرديم كه اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغييرناپذير، احكام متغيرى نيز دارد. چون به طور كلّى احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعى است و زندگى انسان در دنيا، در