معارف بوک

سخنرانى‌ها و بحثهاى خود سخت از اين شبهه كه مسائل حكومتى دنيوى و عرفى هستند و ربطى به اسلام ندارند، حمايت و جانبدارى مى‌كنند. شاهدى كه براى سخن خود ارائه مى‌كنند اين است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام ديگر حكومت. پس معلوم مى‌شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نيست كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود درباره آنها تصميم مى‌گيرند.
   رفته رفته پا را فراتر مى‌گذارند و مى‌گويند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانين بر خلاف موازين اسلام باشد ! آن گاه اين سؤال در برابر آنها مطرح مى‌شود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنيوى هستند و به مردم مربوط مى‌گردند و حتّى قوانين را نيز خود مردم وضع مى‌كنند، چرا در قرآن و روايات متواتر احكام و قوانين زيادى درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانين مربوط به قضا، ماليات و احكام جزايى آمده است؟ اين واقعيتْ بن‌بستى است كه فراروى دگرانديشان نهاده شده است و آنها براى خروج و رهايى از اين بن‌بست راههايى را پيموده‌اند و توجيهاتى ارائه داده‌اند كه مجال بيان همه آنها نيست.
   از جمله، دگرانديشان ادعا مى‌كنند كه احكام حكومتى و قوانين حقوقى و جزايى كه در روايات و آيات آمده است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نيازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانينى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانايى و دانش كافى براى تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نياز آنها را برآورده سازد و از اين رو در قرآن و روايات قوانين و دستوراتى راجع به حكومت، سياست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مى‌آمد و در اين دوران كه بشر از دانش و توانايى كافى براى اداره خود و تدوين قوانين مورد نياز خود برخوردار است و دوران مدرنيته مى‌باشد، ديگر آن دستورات و قوانين كارايى ندارد و بايد كنارنهاده شود!
   اين سخنى است كه از سوى بسيارى از مدعيان دروغين اسلام مطرح مى‌شود و گاهى