كراراً امام مى‌فرمود: اگر حكومتى به اجازه و اذن ولىّ فقيه شكل نگيرد، طاغوت است. مفاد اين سخن اين است كه ما دو نوع حكومت بيشتر نداريم: يكى حكومت حق و ديگرى حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتى است كه در رأس آن ولىّ فقيه است و او بر همه امور و مسائل حكومتى اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعيّت مى‌يابند. اگر چنين نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن: «...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ»(17)
8. ترسيم ولايت فقيه در مقبوله عمر بن حنظله
بر اساس آنچه گفته شد و اين كه وسعت اختيارات فقيه منحصر به موازين و مقرّرات شرع مقدّس است و از آنها تجاوز نمى‌كند، روشن گرديد كه اعتقاد به «ولايت مطلقه فقيه» مستلزم شرك و مطلق انگاشتن غير خدا نيست؛ بلكه برعكس بر اساس مضمون پاره‌اى از رواياتى كه از ائمه معصومين(عليهم السلام) نقل شده است، اگر كسى از فرمان و حكم ولىّ فقيه سرپيچى كند مشرك است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(عليه السلام) درباره دو نفر از شيعيان كه بر سر مسائل دينى و يا مسائل دنيوى و ميراث نزاع و اختلاف داشتند، سؤال شد كه براى قضاوت و دادگرى و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسى بروند؟ امام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز مى‌دارند و دستور مى‌دهند كه به راويان احاديث و كارشناسان و متخصصان در مسائل دينى مراجعه كنند و در ضمن مى‌فرمايند:
«... فَإِنّىِ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»(18)
من او (فقيه و متخصص در دين) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داورى كرد و كسى از او نپذيرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را رد كرده است و ردّ حكم ما، رد حكم و فرمان خداوند است و اين در حدّ شرك به خداوند است.