جلسه سى و چهارم: جايگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر ساير نظامها
1. نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغيّر
چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، برخى از دگرانديشان در برخى روزنامه‌ها و سخنرانى‌هاى خود مطرح مى‌كنند كه احكام و قوانينى كه جامعه ما به آنها نياز دارند، بايد در مجلس قانونگذارى وضع و تصويب گردد و ما اگر بخواهيم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنيم، به هيچ وجه نيازهاى جامعه مرتفع نمى‌گردد. حال با اين كه در نظام جمهورى اسلامى قوانين ـ بر اساس شيوه‌اى كه در ساير كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود ـ توسط نمايندگان مجلس به تصويب مى‌رسد، ما چه اصرارى داريم كه نظام خود را حكومت اسلامى بناميم و قوانين مصوّب در مجلس را قوانين اسلامى معرفى كنيم؟ شكّى نيست كه در هر كشورى نمايندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل مى‌كنند و در گيرودار تصويب قوانين، ارزشهاى جامعه را محترم مى‌شمارند. بالطبع در كشور ما كه مردم‌اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهاى خاصّى بر آن حاكم است، نمايندگان مجلس فرهنگ و ارزشهاى دينى را، كم و بيش، رعايت مى‌كنند. اما به هر جهت، شيوه قانونگذارى كه در كشور ما وجود دارد همان شيوه‌اى است كه در كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود. بنابراين چه لزومى دارد كه ما بگوييم حكومت ما اسلامى است و دركشور ما قوانين اسلامى اجرا مى‌گردد؟
چنانكه گفتيم، پاسخ اين شبهه اين است كه احكام اسلام به دو دسته تقسيم مى‌گردند: 1. احكام ثابت، 2. احكام متغيّر كه با تغيير شرايط زمانى و مكانى، در آنها هم تغيير رخ مى‌دهد. با تغييرات و تحوّلاتى كه در جوامع بشرى پديد مى‌آيد و با ايجاد شرايط گوناگون زمانى و مكانى هيچ تغييرى در احكام ثابت اسلام پديد نمى‌آيد و شكل و بافت آنها همواره تغييرناپذير