بايد در نظر داشت كه بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به كسى كه انتخاب مى‌شود نيازمند بحث مفصّلى است كه اگر توفيق دست داد در آينده به آن مى‌پردازيم، اما اجمالا عرض مى‌كنيم كه پس از اين كه حكومت مشروعى تشكيل شد، مردم بايد مقرّرات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبردارى و تبعيّت از او توافق كنند. اين مطلب قبل از اين كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوى آنها و توافق عمومى بر سر اين موضوع نه تنها از ديرباز جنبه از تئوريك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نيز اين رويه اعمال مى‌گرديده است. اين‌كه كسى براساس سلطنت موروثى و يا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملا محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين كه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذيرش و مقبوليّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نيست، اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامى توافق و پذيرش و مقبوليّت مردمى براى مشروعيّت حكومتْ كفايت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟
در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نويسند كه در دنياى امروز مقبوليّت و مشروعيّت توأمان هستند؛ يعنى، دليل و معيار مشروع و قانونى‌بودن يك حكومت و برخوردارى از حقّ حاكميّت فقط به اين است كه اكثريّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبير ديگر، مشروعيّت در سايه مقبوليّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذيرفتند و به او رأى دادند، حكومت او مشروع و قانونى خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكّر دموكراسى است كه در دنياى امروز مقبوليّت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين ديدگاه را مى‌پذيرد؟
7. تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيّت با جوامع ليبرال
پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم بايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرايى خواهد بود و نمى‌تواند احكام