جلسه بيست و نهم: نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى
1. مرورى بر مطالب پيشين
در بحثهاى گذشته گفتيم كه شناخت مقام اجراى قوانين و جايگاه دولت، در نظام سياسى اسلام، متوقف بر اين است كه هدف از تشكيل سازمان دولت و بخصوص ايده‌هايى را كه اسلام در اين زمينه در نظر دارد بشناسيم. همچنين رويكردى داشتيم به وظايفى كه بر عهده دولت و قوه مجريه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:
1. ضمانت اجراى قوانينى كه مستقيماً متوجه شهروندان است.
2. اجراى قوانين كيفرى و جزايى كه مستقيماً متوجه دولت است؛ يعنى، اگر كسانى به قوانين اوليه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظيفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كيفر كند.
3. تأمين نيازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمين آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمى‌آيد. نمونه بارز اين نيازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه بايد قدرت و نهادى كه مافوق توانايى و قدرت افراد و گروهها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.
4. تأمين نيازمندى‌هايى كه ابتدائاً متوجه دولت نيست و از شهروندان عادى نيز ساخته است، اما به دلايلى بر زمين مانده‌اند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعاليت‌ها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند، اما انگيزه انجام آنها را ندارند. يا به جهت پيچيده‌تر و گسترده‌تر شدن آنها، نياز به سازماندهى و برنامه‌ريزى تخصّصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه اين امر از دولت ساخته است.
5. يكى از وظايف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروت‌هاى عمومى جامعه