6. گسترش احكام الهى به همه حوزه‌هاى رفتارى انسان
روشن گرديد كه عدم تعيين شكل دقيق حكومت در اسلام، به اين معنا نيست كه به طور كلّى حكومت و احكام و قوانين حكومتى مربوط به قوه قضاييه، مجريه و مقننه و قواى ديگر كه احياناً، در آينده، در تئورى‌هاى فلسفه سياست مطرح مى‌شود، همه به عهده خود مردم سپرده شده است و خداوند در مورد آنها هيچ نظرى ندارد؛ بلكه خداوند در همه زمينه‌هاى رفتار شخصى و اجتماعى انسان و همچنين حوزه سياست و حكومت قانون و دستورالعمل دارد و ما موردى را نمى‌توانيم بيابيم كه به شكلى مشمول حكم اسلام نباشد. توضيح اين كه: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامى‌كه به ما متوجه شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند كه بايد به آنها عمل شود. در مقابل يك سرى احكام الزامى تحريمى و نواهى به ما متوجه شده‌اند كه لازم است آنها را ترك كنيم. بجز موضوعاتى كه اوامر و نواهى الزامى به آنها تعلّق گرفته‌اند، ساير موارد مجاز هستند و احكام غير الزامى به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غير الزامى عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه. پس رفتار و موضوعات خارجى يا واجب محسوب مى‌شوند، و يا حرام و يا مستحب و يا مكروه و يا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.
بنابراين، اگر در موردى ايجاب يا نهيى و حتّى استحباب و كراهتى وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبير روايات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نيز از احكام شرعى و حكم خداست. پس در بين مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمى‌توان يافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلَّق يكى از احكام پنج‌گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار مى‌گيرد. البته در عرف حقوق و سياست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقى دارد و در مسائل حقوقى مطرح نمى‌شود و مسائل حقوقى يا واجب است رعايت شوند و يا بايد ترك شوند و يا مباح هستند.
در پايان، اين سؤال مطرح مى‌شود كه اگر پذيرفتيم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله براى كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد، شرايط خاصّى را تعيين كرده است و در نتيجه، كسى كه واجد آن شرايط و ويژگى‌ها بود از سوى شارع مقدّس اسلام براى رهبرى
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه سى و سوم: اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى