بگيرند؛ مگر اين كه عده‌اى سودجو و فرصت طلب سوء استفاده كنند و زياده‌طلبى، تعدّى و دست درازى آنها به حقوق ديگران موجب محروم ماندن طبقه محروم جامعه از حقوق مسلّمشان گردد. در اين صورت، دولت بايد به عنوان رقيبى قدرتمند در برابر سرمايه‌گذاران منفعت‌پرست وارد فعاليت‌هاى اجتماعى شود و از حقوق محرومان دفاع كند و يا به اشكال ديگر ايفاى نقش كند. مثلا وقتى شركت خصوصى مخابرات در برابر ارائه خدمات، هزينه كلانى از مردم دريافت كرد، دولت يك شركت دولتى مخابرات تأسيس كند كه خدمات را ارزانتر در اختيار مردم قرار دهد و يا كلاًّ بخش خدمات را خود به عهده بگيرد.
8. كاستى‌هاى شيوه متمركز دولتى
بنابراين، در نگرش اسلامى اصل اين است كه نيازمندى‌هاى جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمين شود، منتها آنجا كه سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروههايى منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مى‌شود، دولت بايد وارد صحنه شود و با راهكارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى براى جلوگيرى از تخلّفاتْ تصميمات لازم را اتخاذ كند. اين راهى متعادل و ميانه است، بدان جهت كه در عمل ثابت شد كه شيوه تمركز دولتى و سپردن عمده فعاليت‌هاى اجتماعى به دولت، به دلايل فراوانى ناصحيح و غير كارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نيازمندى‌هاى جامعه را تأمين كند، بايد دستگاه عريض و طويل دولتى ايجاد گردد كه درصد قابل توجهى از مردم ـ مثلا بيست درصد ـ به عضويّت آن دستگاه در آيند و كارمند دولت شوند. اين رويّه سه اشكال عمده در پى دارد: اشكال اول اين كه گسترش بخش دولتى هزينه و بودجه بسيار سنگينى بر دولت تحميل مى‌كند و براى جامعه نيز مشكل‌آفرين مى‌گردد.
اشكال دوم و مهمتر اين كه وقتى دستگاهى با اين حجم و وسعت ايجاد شد، در درون آن تخلّفات گسترده‌تر مى‌گردد: وقتى دستگاهى از افراد معدود و محدودى و از نخبگان و بهترين‌ها تشكيل گردد، تخلّفات محدود و ناچيز خواهد بود، اما وقتى دستگاهى گسترش يافت و اجازه دخالت در همه امور را يافت، زمينه‌هاى فراوانى براى تخلّف و سوء استفاده در