«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا...»(8)
و مرد دزد و زن دزد (چهار انگشت) دستشان را به سزاى آنچه كردهاند ببريد.
و نيز درباره مجازات و حدّ كسى كه مرتكب عمل منافى عفّت مىشود مىفرمايد:
«الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»(9)
زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد مبادا شما را در دين خدا، درباره آن دو، رأفت و مهربانى دست دهد و بايد گروهى از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند.
اما از طرف ديگر اسلام شرايط بسيار سختى را براى احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است كه در صورتى چنين حكمى اجرا شود كه چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده كنند و بايد همه براى اداى شهادت در محكمه حاضر شوند. در صورتى كه كمتر از چهار نفر براى اداى شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمىشود، بلكه حدّ قذف بر آنها اجرا مىگردد. چون شهادت آنها پذيرفته نيست، آنها به جرم تهمت زدن به مؤمنى شلاق مىخورند.
همچنين در مسائل اجتماعى، نه اسلام دولت را موظّف مىكند كه همه نيازمندىهاى جامعه، حتّى نيازهاى غير ضرورى، را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مىدارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيّرى است كه در جامعه پديد مىآيد و ضرورت دخالت دولت را در تأمين بخشى از نيازمندىهاى جامعه نمايان مىسازد.
گاهى شرايط به گونهاى مهيا مىگردد كه بايد جامعه مدنى مبتنى بر مدينة النبى شكل بگيرد كه در آن اصل اين است كه آنچه از خود مردم برمىآيد، داوطلبانه در آن مشاركت جويند و تأمين عمده نيازمندىها، مثل آموزش و پرورش، اداره سازمان آب و برق و غيره، را به عهده
نظریه سیاسی اسلام ج2
جلسه بيست و هفتم: رهيافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى