كمونيستى حاكم بر چين و كوبا و حكومت‌هايى كه بر شوروى سابق و كشورهاى بلوك شرق حاكم بودند، دولت مستقيماً همه فعاليت‌ها، سياست‌گذارى‌ها و برنامه‌ريزى‌ها را به عهده مى‌گيرد و مردم در مجموعه فعاليت‌هاى اقتصادى، تجارى، صنعتى و كشاورزى به عنوان عوامل اجرايى دولت ايفاى نقش مى‌كنند. همه امور بر عهده دولت است و مردم و حتّى كشاورزان و كارگران كارخانه‌ها به عنوان كارمند و مزد‌بگير دولت عمل مى‌كنند. در برابر اين شيوه حكومتى، در حكومت اسلامى اصل بر اين است كه امورى كه از عهده مردم برمى‌آيد به آنها واگذار شود و مالكيّت و استقلال مردم محترم شمرده شود.
4. ضرورت وجود سازمانهاى پوشش‌دهنده اقشار كم‌درآمد
در جامعه، چنانكه اشاره كرديم ضرورت دارد كه مراكز عام المنفعه تأسيس شود تا اقشار كم‌درآمد كه توان تأمين پاره‌اى از نيازهاى خود را ندارند از امكانات آن مراكز بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه، بايد مراكز درمانى ويژه‌اى براى درمان رايگان و رسيدگى به مستمندانى كه توان پرداخت هزينه درمان و معالجات خود را ندارند در نظر گرفته شود، از اين رو براى اين منظور، در چارچوب قانون بيمه اجتماعى، بيمارستانهايى تأسيس شده است و در كشورهاى پيشرفته چنين مراكزى در سطحى گسترده مردم را پوشش مى‌دهند و افراد از پرداخت هزينه‌هاى درمانى خود معاف هستند و دولت موظّف است كه هزينه‌هاى درمانى مردم را از طريق بستن ماليات و يا منابع ملّى تأمين كند.
طبيعى است كه وقتى نظام مالياتى براى تأمين بخشى از بودجه دولت و از جمله تأمين هزينه‌هاى بيمه‌هاى اجتماعى و درمانى شكل گرفت، طبق قانون مردم ملزم به پرداخت ماليات هستند و بخصوص در كشورهاى پيشرفته روشهاى پيچيده‌اى به كار گرفته مى‌شود كه كسى نتواند از پرداخت ماليات شانه خالى كند. گرچه منافع و فوايد ماليات متوجّه ماليات‌دهنده نيز مى‌شود ولى بخصوص براى اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه اين امكان فراهم مى‌آيد كه در پرتو نظام مالياتى از خدمات رايگان بيمه‌هاى درمانى و اجتماعى بهره‌مند شوند. اما آيا بهتر اين است كه اين كارها به مردم واگذار شود و آنها با ميل و رغبت و داوطلبانه به انجام كارهاى