بخش دوّم مباحث ما بر محور حكومت به معناى خاصّ آن دور مى‌زند. بواقع، در بخش اوّل حكومت به معناى عام كه شامل قوّه مقنّنه نيز مى‌شود مورد بررسى بود، و از اين رو از قانون و قانونگذارى سخن به ميان آمد. اما اكنون سخن ما متوجّه جنبه اجرايى حكومت و دولت به معناى خاص؛ يعنى، قوّه مجريه است.
2. حكومت، نياز دائمى و هميشگى جوامع بشرى
گذشته از بافت و ساختار دولت و گونه‌هاى مختلف آن كه در محلّ خود مورد بررسى قرار مى‌گيرند، چنانكه در جلسه قبل اشاره داشتيم، همه نظريه‌پردازان سياسى بر احتياج جامعه به دولت اتفاق نظر دارند و آن را ضرورى مى‌شمرند. تنها آنارشيست‌ها اعتقادى به ضرورت حكومت براى جامعه ندارند. اين گروه كه در بين فلاسفه قديم يونان طرفدارانى داشتند معتقد بودند كه اگر مردم قوانين را بشناسند و با تعهّد اخلاقى به آن عمل كنند، نيازى به حكومت نخواهد بود. بى‌شك اين تئورى هيچ وقت و در هيچ جا پياده نشد و در مقابل آن، براى همه جوامع عملا ضرورت حكومت احساس مى‌شد و كماكان احساس مى‌شود.
براى اين كه نظريه ضرورت حكومت از لحاظ نظرى براى مردم ما آشكارتر گردد و آنها از دام پاره‌اى از مغالطه‌ها برهند، متذكّر مى‌شويم كه نظريه فوق كه تقريباً اتفاقى است بر شناخت واقعيّات جامعه انسانى مبتنى مى‌گردد. توضيح اين كه: يك وقت كسى چشم از طبيعت، روحيات، تحوّلات جامعه و واقعيت‌ها مى‌پوشد و در فضاى تنگ و بسته ذهن خود به تجزيه و تحليل مى‌پردازد و انسانها را چونان فرشتگانى مى‌بيند كه به دنبال خير و خوبى‌ها و فضايل‌اند و از سرشتى پاك برخوردارند. در نظر او اگر نظام تعليم و تربيت صحيح گسترش يابد و به گونه‌اى مردم از تربيت اخلاقى برخوردار گردند كه با انگيزه اخلاقى خود متعهّد به قانون و عمل بر طبق آن گردند و از آن تخلّف نكنند، و همچنين اگر قوانين صحيح و مصالح جامعه و فرد و نيز مضارّ و مفاسد روى‌گردانى از قانون، براى مردم تبيين شود و انتخاب را به عهده خودشان واگذاريم، ديگر كسى رو به فساد نمى‌رود و همه بر اساس قوانين عمل مى‌كنند. درست به مانند كسى كه مى‌داند غذايى مسموم است و از تناول آن خوددارى مى‌كند، مردم نيز